كشف النائب السابق عبد الرحمن اللويزي ان 20 نائباً سابقاً في البرلمان الذي انتهت دورته الانتخابية يوم السبت الماضي ، الـ 30 من حزيران ، مطلوبون للقضاء العراقي بقضايا مختلفة ، لافتا الى انه بإمكان السلطات التنفيذية تنفيذ اوامر القبض بحق النواب بعد زوال الحصانة عنهم .
وقال اللويزي في تصريح صحفي ،انه " بعد انتهاء الدورة البرلمانية يوم 30 حزيران بإمكان الذين أقاموا دعاوى على نواب او الجهات الامنية تنفيذ مذكرات القبض بحق النواب السابقين الذين كانوا يتمتعون بالحصانة".
واضاف اللويزي والذي كان يترأس لجنة رفع الحصانة النيابية، انه" كان لدى لجنة رفع الحصانة 20 مذكرة صادرة من القضاء تطلب رفع الحصانة بقضايا لا ترتقي الى ان تصل الى جنايات حيث ان اغلبها تخص قضايا جنح".
بدوره اكد الخبير القانوني طارق حرب امكانية تطبيق مذكرات القبض بحق النواب السابقين لانهم اصبحوا مواطنين عاديين ولا يتمتعون بالحصانة.
واضاف حرب لـ"عين العراق نيوز" ان الصفة النيابية انتفت عن النواب السابقين وتحولوا الى مواطنين عاديين ويعاملون كأي مواطن عادي من حيث القاء القبض او التوقيف من يوم 30 حزيران ".
وكان البرلمان العراقي قد انهى دورته البرلمانية يوم 30 حزيران الماضي بعد انتهاء اربع سنوات تقويمية حسب الدستور العراقي.
ويتمتع عضو مجلس النواب العراقي وحسب الدستور بالحصانة الذي يمنع القضاء العراقي من ملاحقته قضائيا الا بعد انتهاء هذه الحصانة ، حيث انتهت الحصانة البرلمانية بانتهاء عمل مجلس النواب العراقي
https://telegram.me/buratha
