أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا "الإرهاب" صدقت اعترافات ثلاثة متهمين بقتل مدير مالية هيئة الحشد الشعبي قاسم الزبيدي، مبيناً أن بين القتلة مقاول اعترف بقتل الزبيدي بسبب "تأخر صرف مستحقات مالية".
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ صدقت اعترافات ثلاثة متهمين بقتل مدير مالية الحشد الشعبي"، لافتا أن "احدهم مقاول وآخرين ينتسبان للأجهزة الأمنية تجمعهم مصالح مالية مشتركة".
وأضاف بيرقدار، بحسب الاعترافات التي دونتها المحكمة أن "المتهم الذي يعمل مقاولاً كان قد حصل على عقد مقاولة بترميم أحد مقرات الحشد الشعبي في منطقة التاجيات، وقام بإشراك أصدقائه المتهمين الآخرين، وبسبب تأخر صرف المستحقات المالية ومراجعتهم المجنى عليه لأكثر من مرة قرروا الحصول عليها بالقوة".
وتابع بيرقدار ان "المتهمين أقدموا على الهجوم على منزل المجنى وقتله وسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية"، مبيناً أن "المتهمين اعترفوا بارتكابهم جريمة القتل وضبطت القوات الأمنية في منزل أحد المتهمين مبالغ مالية ومخشلات ذهبية والسلاح الشخصي للمجنى عليه وكذلك السلاح المستخدم في الجريمة مع تطابق بصمات الأصابع وإجراء كشف الدلالة".
وأشار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا الإرهاب أصدرت أوامر قبضها ووجهت التهم لهم وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005".
وكانت هيئة الحشد الشعبي، الأحد (29 نيسان 2018)، عن وفاة مدير المديرية المالية للهيئة قاسم الزبيدي متأثرا بجراح اثر تعرضه لمحاولة اغتيال بطلق ناري في العاصمة بغداد.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، أن عناصره تمكنوا من اعتقال منفذي عملية اغتيال مدير مالية هيئة الحشد الشعبي قاسم الزبيدي بعد "أيام معدودة" من وقوع العملية.
https://telegram.me/buratha
