صرح السيد سمير عواد الشويلي الناطق الرسمي لهيئة النزاهة في العراق انه ضمن ستراتيجية هيئة النزاهة المعلنة في كشف المفسدين والمزورين في مؤسسات الدولة حيث تمت احالة اوراق مدير عام دائرة الوقاية والشفافية السابق في الهيئة الى المحكمة الجنائية المركزية .
وقال بيان صادر عن هيئة النزاهة ان المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشر سنة وفق احكام المادة 289 عقوبات على خلفية قيامه بتزوير وثيقة التخرج المرقمة 918 في 13/1 /2005 المنسوب صدورها الى كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية وتقديمها الى هيئة النزاهة.
واضاف البيان وللارتباط الحاصل بين الجريمتين ارتباطا لايقبل التجزئة ويجمع بينهما وحدة الغرض عليه قررت المحكمة الامر بتنفيذه العقوبة الاشد دون سواها استنادا لاحكام المادة 142/عقوبات. وقال البيان ان القرار صدر بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية الجزائية حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز.
https://telegram.me/buratha
