أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عدم إمكانية النظر في الطلبات المتعلقة بالمصادقة أو عدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب قبل ورود النتائج النهائية من مفوضية الانتخابات.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طلباً بعدم المصادقة على نتائج أحد المرشحين بحجة أن قرار الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الذي صدر لصالحه فاقد لمقوماته الرئيسة والجوهرية بالأخص في ما يتعلق بعدم اكتمال نصاب الهيئة".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الطلب كونه سابق لأوانه، ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها البت بمثل هذه الطلبات الا بعد ورود النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وحيث أنها لم ترد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الان، لذا قرر رد الطلب".
https://telegram.me/buratha
