أكد عضو اللجنة القانونية النيابية السابق حسن توران، الأحد، أن حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها الاعتيادية دون تقييد، مبيناً أن البرلمان المقبل والأجهزة الرقابية هي الأجهزة المعنية بالتحقيق في حال حصول خروق بعمل الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال.
وقال توران في حديث صحفي ، إن "قضية حكومة تصريف الأعمال كان الأجدر معالجتها بالدستور العراقي أو أن يتم معالجتها بقانون يتم تشريعه داخل مجلس النواب بالاتفاق مع الحكومة على الآلية والصلاحيات المناطة للحكومة خلال فترة تصريف الأعمال"، مبيناً أن "الحكومة وبحسب رؤيتني الشخصية فهي تعمل ضمن مرحلة تصريف الأعمال بكل واجباتها الاعتيادية دون تقييد".
واضاف توران، ان "الجانب المالي فان هنالك قانون الموازنة النافذ والذي اقر من قبل مجلس النواب والحكومة ملتزمة بجوانب الصرف ضمن الموازنة"، موضحا "اما الجانب التعاقدي فهو مستمر ايضا طالما هي ملتزمة بالقوانين السارية كقانون الموازنة وقانون تنفيذ العقود او اي قوانين نافذة اخرى متعلقة بتسيير امور السلطة التنفيذية".
واشار توران، الى ان "اي مؤشرات خلل او خرق تحصل بعمل الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال فان البرلمان المقبل هو المعني بالتحقيق في تلك الخروقات ،ناهيك عن وجود اجهزة رقابية اخرى كالرقابة المالية والنزاهة والمفتشين العموميين"،مشددا على ان "هنالك نقطة مهمة اشرنا لها بمناسبات سابقة تتعلق باهمية تشريع مجلس الاتحاد الذي في حال وجوده بالظروف الحالية كان سيعمل على ملأ الفراغ التشريعي لحين انعقاد المجلس الجديد".
يشار إلى أنه في الاول من تموز تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال ويُحل مجلس النواب لحين المصادقة على الفائزين وانعقاد المجلس الجديد لاختيار رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة.
https://telegram.me/buratha
