اكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، أن قرار المحكمة الاتحادية حول تعديل قانون الانتخابات اعاد العملية الانتخابية الى لحظة اغلاق صناديق الانتخابات يوم 12 ايار الماضي، فيما اشار الى ان جميع النتائج التي اعلنت سابقا اصبحت معلقة لحين ظهور نتائج العد والفرز اليدوي.
وقال حرب في حديث صحفي ان "المحكمة الاتحادية وضعت النقاط على الحروف وانهت حالة الجدل التي استمرت الفترة السابقة بشأن شرعية تعديل قانون الانتخابات من عدمها"، مبينا ان "قرار المحكمة اعاد العملية الانتخابية الى الساعة التي اغلقت فيها صناديق الانتخابات في يوم 12 ايار الماضي".
واضاف حرب، ان "مفوضية الانتخابات اعلنت ان يوم السبت دوام رسمي وهذا معناه ان العد والفرز اليدوي سيبدأ من نفس اليوم"،لافتا الى ان "القرار باستمرار العد والفرز اليدوي سيكون له اثر بالمدد الدستورية المقررة لانه قد يستمر لشهر او شهر ونصف، لكنه لن يخلق فراغ دستوري بل سيكون هنالك فراغ برلماني لانتهاء عمل البرلمان والذي لا يمكن تمديده الا بحالة واحدة وهي تعديل الدستور وهو امر مستحيل بهذه المرحلة".
ولفت حرب الى ان "الحكومة بعد 30 حزيران ستكون كاملة الصلاحيات لحين اختيار حكومة جديدة ولن تكون لتصريف الاعمال لان تصريف الاعمال تم تحديده بالدستور بحالتين فقط هما سحب الثقة عن الحكومة او حل مجلس النواب"، مؤكدا ان "قرار المحكمة علق جميع النتائج التي اعلنت بعد العد والفرز اليدوي وكل فائز او خاسر نتيجته معلقة لحين انتهاء العد والفرز اليدوي".
وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تاييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران الجاري، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.
https://telegram.me/buratha
