القانونية النيابية تعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات عادلا وينسجم مع الدستور

  اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، الجمعة، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات وجلسات مجلس النواب الأخيرة كان يمثل حدثا تاريخيا مهما، لافتا الى أن قرار العد والفرز اليدوي قرارا عادلا وينسجم مع الدستور. وقال السعدون في حديث صحفي، إن "ماحصل بالمحكمة الاتحادية امس يمثل حدثا تاريخيا مهما على اعتبار ان هناك خلافات حادة حصلت بالعملية الانتخابية ادت الى تشنجات سياسية كبيرة"، مبينا أن "المحكمة نظرت بثلاثة طعون لرئيس الجمهورية ومفوضية الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني". قانوني: المحكمة الاتحادية اعادت بقرارها العملية الانتخابية الى لحظة اغلاق الصناديق وأضاف السعدون، أن "المحكمة ردت طعين ووافقت على طعن الديمقراطي الكردستاني المرتبط بالغاء اصوات النازحين والخارج والتصويت الخاص في اقليم كردستان"، لافتاً الى أن "القرار كان عادل ونعتقد ان العد والفرز اليدوي هو عمل تنظيمي ولايخالف الدستور وهو اجراء قريب الى الواقع وصحيح". وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تاييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران الجاري، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.