اكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي، الاربعاء، ان القوى السياسية لم تدخل بالمحظور ولم تتجاوز المدد الدستورية كما حصل بعد انتخابات عام 2010، فيما اشار الى ان فلسفة حكومة تصريف الاعمال وتحديد واجباتها يعطي الوضع الطبيعي للحكومة بحال غياب السلطة التشريعية.
وقال اللويزي في حديث ، ان "الوضع السياسي حاليا وجانب الالتزام بالمدد الدستورية هو افضل بكثير من الحالة التي عاشها العراق بعد انتخابات عام 2010 ، حين تم المصادقة على النتائج الانتخابية ولم يتم الالتزام بالمدد الدستورية المتعلقة بالدعوة لعقد الجلسة الاولى او انتخاب الحكومة"،مبينا ان "الوضع الحالي مازال طبيعيا ولم يبدأ العد التنازلي للمدد الدستورية لان المحكمة الاتحادية لم تصادق على نتائج الانتخابات".
واضاف اللويزي، ان "القوى السياسية لم تدخل في المحظور والمتعلق بسريان العد التنازلي للمدد الدستورية وخشية تجاوزها"،لافتا الى ان "الحكومة سوف تتحول الى حكومة تصريف اعمال بعد انتهاء العمر القانوني لمجلس النواب في نهاية الشهر الجاري".
واوضح اللويزي، ان "الحكومة ضمن فلسفة تصريف الاعمال لن تنخرط في تعاقدات او اتفاقيات دولية مهمة تستوجب مراقبة مجلس النواب لها ، لان واجباتها ستنحصر بتسيير الامور العامة والرواتب وغيرها من الامور الاعتيادية التي لا تحتاج لرقابة مجلس النواب"،مؤكدا على ان "الفراغ الدستوري يحصل بغياب جميع السلطات لكن وضع حل البرلمان او وضع الحكومة كتصريف اعمال فهي حالات عالجها الدستور بعدة مواطن".
يشار الى ان العمر الافتراضي لمجلس النواب الحالي ينتهي في الثلاثين من حزيران الجاري ،فيما حذر عد من الخبراء السياسيين من دخول البلد في فراغ سياسي نتيجة لانتهاء المدة القانونية للبرلمان الحالي دون انعقاد البرلمان الجديد.
https://telegram.me/buratha
