نفى مقرر اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران، الاربعاء، وجود اي نية لدى اللجنة لمفاتحة المحكمة الاتحادية بشان تمديد العمر الافتراضي لمجلس النواب الحالي، فيما اشار الى ان البرلمان سيحل تلقائيا في الثلاثين من حزيران الجاري.
وقال توران في حديث صحفي ان لجنته "ليس لديها اي نية لمفاتحة المحكمة الاتحادية بشان تمديد عمر مجلس النواب الافتراضي"،
مبينا ان "الدستور واضح وقد اشار الى ان عمر البرلمان ينتهي بعد اربع سنوات تقويمية ومعناه انه ينتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم 30 حزيران الحالي".
واضاف توران ان "الفترة اللاحقة لهذا التاريخ من الممكن ان تبقى الحكومة كحكومة تصريف اعمال ويحل البرلمان تلقائيا لحين مباشرة البرلمان الجديد وكما حصل بعام 2010 حين استمرت الحكومة لثمان اشهر دون عقد مجلس النواب اي جلسة".
يذكر ان النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي اكدت، في (9 حزيران 2018)، ان مجلس النواب الحالي سيستمر باداء مهامه الرقابية وعقد جلسات محددة بحالات طارئة لحين المصادقة على نتائج لانتخابات البرلمانية،
فيما اشارت الى ان هنالك تحديات داخلية وخارجية تحيط بالبلد تستوجب بقاء مجلس النواب بهذه المرحلة،لافتة الى انه في حال اتفقت الكتل السياسية وقادة الكتل ورئاسة الجمهورية على تمديد عمل مجلس النواب فهو امر من الممكن المضي به.
https://telegram.me/buratha
