أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك، الثلاثاء، أن المحكمة قضت بدستورية نقل دوائر فرعية واختصاصات وأجهزة ووظائف بعض الوزارات إلى المحافظات.
وقال الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء، ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (12) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل".
وأضاف، أن "المادة المطعون بعدم دستوريتها تضمنت نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، والاعمار والاسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والمالية، والشباب والرياضة، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة والموظفين".
وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن تلك المادة تتفق مع أحكام الدستور ومن ثم ردت الدعوى كونها لا تستند إلى سند من الدستور".
https://telegram.me/buratha
