عدّت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي مساء اليوم الجمعة القرارات التي اتخذها المجلس بشأن الانتخابات ومنها انتداب قضاة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلا من مجلس المفوضين انها تتعارض مع الدستور، منتقدة في الوقت ذاته الغاء التصويت الخاص لقوات البيشمركة ووصفها من قبل المجلس بـ"الميلشيات".
وقال رئيس الكتلة عرفات كرم في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في قضاء سوران باربيل العاصمة، انه "نبارك للشعب العراقي إجراء الإنتخابات النيابية في وقتها المحدد، حيث استطعنا الحفاظ على العملية السياسية الديمقراطية لكي تستمر بصورة طبيعية وفق توقيتات الدستور العراقي".
واستدرك بالقول ان "هذا لا يعني أنه لا اعتراض لنا على هذه العملية الإنتخابية الديمقراطية، فنحن نعتقد بوقوع خروقات وتزوير في بعض الأماكن، ولكن ليس بالصورة التي بولغ فيها من قبل بعض الجهات السياسية، الى درجة التشكيك في نتائج الإنتخابات جميعها، ولو كان لجهة سياسة معينة حق الاعتراض على هذه النتائج لكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأنه تم إبطال كثير من أصواتنا في أماكن عديدة كالموصل وغيرها، وعلى وجه الخصوص في شنكال الجريحة والمنكوبة".
وأضاف كرم "لقد أكدنا لهم أنه من مصلحة البلد الإبقاء على المفوضية المستقلة السابقة وتمديد عملها بدل التعويل على مفوضية فتية لا خبرة لها ولا تجربة، ولكن دون جدوى، وقد تجلى لنا أن هذه المفوضية لم تستطع أن تقوم بعملها بصورة صحيحة، وخاصة أن النظام الألكتروني سبب لنا مشاكل جمة، وكلف الحكومة أموالا طائلة، نتمنى أن لا يتم استعماله مرة أخرى في الإنتخابات القادمة".
وزاد بالقول انه "فيما يخص موقف البرلمان العراقي، لا ريب أن رئاسة البرلمان تحاول جاهدة أن تقوم بشيء قبل فوات الأوان، حيث حاولت مرارا وتكرارا تشكيل النصاب القانوني لجلسات البرلمان فلم تستطع، ونحن نشك في نصاب جلسات البرلمان، والجلسة التي تحقق نصابها في يوم الخميس كانت مشوبة بتناقضات ومخالفات دستورية وقانونية تصطدم بالنظام الداخلي، ولعل أبرزها إضافة بعض الفقرات أثناء التصويت، عدم أخذ رأي الحكومة فيما يخص الفرز اليدوي الذي فيه جنبة مالية".
ومضى كرم قائلا ان "الأمر الآخر تدخل البرلمان في شؤون السلطة القضائية، فالقضاء سلطة مستقلة لا يحق لأي جهة التدخل في شؤونها بموجب المادة الدستورية (87-88) فليس من صلاحية البرلمان أن يطلب من المجلس الأعلى للقضاء أن يحل محل المفوضية، يمكن أن يطلب منه الإشراف على عمل المفوضية مع بقاء المفوضية مستمرة في عملها".
وتابع ان "جهات سياسية كوردستانية معارضة بالتنسيق حاولت مع هيئة رئاسة البرلمان التركيز على بعض المحافظات دون الأخرى، وعلى التصويت الخاص في كوردستان فقط، مع أن تلك الجهات الكوردستانية باركت التصويت الخاص، وتمنت أن يكون التصويت العام كالتصويت الخاص سلسا وسليما، لكن اتضح لنا أن هذه قرارات سياسية بحتة تستهدف الأحزاب الفائزة في هذه الإنتخابات، وتلك الجهات السياسية الكوردستانية التي طالبت بإلغاء التصويت الخاص هي نفسها التي وصفت البيشمركة بالمليشيات، فلا نستغرب مثل هذه المواقف المؤسفة".
وأشار كرم الى ان "كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نؤكد أننا لسنا ضد الفرز اليدوي، وفي الوقت نفسه ليس من صلاحية مجلس النواب العراقي إلغاء التصويت الخاص ولا الخارجي ولا تصويت النازحين، وإنما هذا من صلاحية الهيئة القضائية المشكلة في المفوضية".
ولفت الى ان هناك جبهة في البرلمان العراقي تسمى بـ"المستضعفين"، من الذين خسروا بالانتخابات، ومن اجل ان يحصلوا على الأصوات المناسبة التي تؤهلهم بالعودة الى البرلمان اتخذوا تلك القرارات، لافتا الى ان تلك المحاولات لن تكون ناجحة لانهم سيشككون بجزء بالنتائج ومن بعدها يحاولون التشكيك بالعملية الانتخابية جميعها.
وقرر البرلمان العراقي يوم الأربعاء الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.
يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.
وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.
وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود "خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها"، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.
وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى "إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع".
ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
