اعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الخميس، انه سيستخدم حقه القانوني والدستوري بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، مبينا ان المجلس ادى واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة دون السماح لاي جهة التدخل والتأثير بصلب قراراته.
وقال مجلس المفوضين في بيان، إنه "في الوقت الذي يحرص فيه مجلس المفوضين على تطبيق الدستور والقوانين النافذة التي يلتزم فيها فأن المجلس سوف يستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل".
واكد المجلس على "تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الاعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من اجراءات قضائية كفلها القانون، كما يوضح المجلس بانه ليس ضد اعادة عمليات العد والفرز اليدوي اذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الاعلى في بيانه".
وتابع المجلس، ان "المجلس يجدد مجلس المفوضين الثقة بسلامة عمله في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية في ادارة العملية الانتخابية لاسيما وقد اتخذ اجراءات عديدة ضد المقصرين في اداء واجباتهم منها تقديم ملفاتهم للقضاء على خلفية ثبوت ارتكابهم خروقات داخل محطات الاقتراع".
واوضح المجلس، ان "مجلس المفوضين ادى واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة ولم يسمح لاي جهة بالتدخل والتأثير في صلب قراراته خصوصا بإدارة العملية الانتخابية والتي اثبتت الوقائع نزاهتها وكفاءتها رغم التحديات".
https://telegram.me/buratha
