أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الاتحادي، رفضها لإلغاء نتائج التصويت الخاص في الاقليم، فيما حذرت من نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد.
وقالت الكتلة في بيان اليوم الخميس، ان" مجلس النواب أجرى امس الاربعاء، تعديلات على قانون الانتخابات، وحسب هذا التعديلات هناك اجراءات جديدة تتعلق بنتائج الانتخابات، وهو ما يثير تساؤلات مراكز وأطراف سياسية عدة عن توقيت هذه التعديلات، وشكوكا بشأن جلسات مجلس النواب، خاصة وانه لم يتضح بعد دستورية الجلسة ليوم 28 من آيار الماضي، من عدمها، وهل كانت جلسة قانونية أم لا؟".
وأضاف ان" كتلة الاتحاد الوطني، تؤكد تأييدها اتخاذ أي مسلك قانوني لإطهار الحقائق، بشأن نتائج الانتخابات، وتدعو المحكمة الاتحادية الى اعلان موقفها فيما يتعلق بجلسات مجلس النواب والقرارات التي أصدرها مؤخرا".
وتابع ان" هناك فقرة خاصة في تعديل قانون الانتخابات تتعلق بإلغاء نتائج التصويت الخاص [قوات البيشمركة، الشرطة، الآسايش] في اقليم كوردستان، ونحن نعبر عن امتعاضنا من هذا الخرق الدستوري"، متسائلا" هل يجوز حرمان افراد هذه القوات التي لعبت دورا تاريخيا في مواجهة داعش، والحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، من حقهم في التصويت؟".
وجاء في البيان "نرفض بشدة هذه الفقرة، وان كانت هناك اي شكوك في أي محطة انتخابية، يجب متابعة الامر بإجراءات وطرق قانونية، ولا يجوز حرمان هذه القوات البطلة من حقها"، مضيفا بأن " تلك الاطراف الكردستانية التي كانت مصرة على الغاء نتائج التصويت الخاص، نقول لهم بأنكم قمتم بتطبيق عدم وفائكم لتلك القوات وتضحياتها، وفي الوقت ذاته ندعو جميع الاطراف العراقية الى الأخذ بعين الاعتبار حساسية حرمان هذه القوات الأمنية من حقها".
وختم البيان بمطالبة "جميع الاطراف السياسية العراقية، تغليب المصالح العليا للعراق وشعبه، والحوار تحت ظل الدستور؛ لقطع الطريق امام نشوء ازمة سياسية كبيرة، في وقت لا تتحمل في الأوضاع المزيد من الازمات".
https://telegram.me/buratha
