اعلن المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، ان حزبه سيلتزم بقرارات مجلس النواب العراقي باعادة عد الاصوات، مشترطا ذلك بقرار من المحكمة الاتحادية.
ونقلت وسائل اعلام كوردية عن سعدي احمد بيرة قوله ان مجلس النواب قام بتعديل قانون الانتخابات العراقية وسيقوم بارسالها الى المحكمة الاتحادية العراقية.
واضاف ان جهتين حصرا بامكانهما اصدار قرار اعادة عد الاصوات وهما مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية، مشيرا الى انه اذا قررت المفوضية والمحكمة الاتحادية اعادة عد الاصوات، فان الاتحاد الوطني سيلتزم بالقرار.
وقرر البرلمان العراقي، اليوم الاربعاء، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.
يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.
وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.
وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود "خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها"، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.
وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى "إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع".
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، حث الثلاثاء، جميع النواب للحضور إلى "جلسة الأربعاء، من أجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ببغداد، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات.
وقال العبادي إن "انتهاكات خطيرة" وقعت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من أيار، حيث فازت بها كتلة يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر.
وأوضح أن "تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه".
وأشار العبادي إلى أن "اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع"، مبينا أن "مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات".
والأسبوع الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.
وقرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10 في المائة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.
ورفضت المفوضية العليا للانتخابات، الانصياع لقرارات البرلمان، وقالت إنها "تنتظر رد المحكمة الاتحادية على قانونية قرارات البرلمان من عدمها بشأن إلغاء بعض نتائج الانتخابات، وإعادة فرز وعد 10 بالمائة من الأصوات يدويا".
ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
