تنشر وكالة انباء براثا نص التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه البرلمان اليوم.
وصوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، خلال جلسة حضرها 172 نائباً على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وأدناه نص التعديل:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
اصدار القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2018
قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013
المادة /1
تعدل المادة ( 38) من قانون انتخابات مجلس النوب المعدل رقم (45) لسنة 2013 وتقرأ كالتالي :
تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي ويشمل هذا العد والفرز كافة المحطات حتى المحطات الملغاة منها.
المادة /2
على المفوضية اجراء مطابقة اوراق الاقتراع مع التقرير الصادر من جهاز التحقق الالكتروني الخاص بار كود اوراق الاقتراع وباتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
المادة /3
باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتة تلغى نتائج الخارج لجميع المحافظات وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الانبار، صلاح الدين ، نينوى ، ديالى واصوات النزلاء في السجون وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كوردستان. في حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج بعض المراكز الانتخابية فللهيئة القضائية المشرفة والمنصوص عليها في المادة 8 البند 3 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل صلاحية الغاء هذه النتائج.
المادة / 4
ينتدب مجلس القضاء الاعلى تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتولى صلاحية مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي وقاضيا لكل مكتب من مكاتب المفوضية العليا في المحافظات بدلا من المدراء الحاليين وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ويوقف اعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء.
المادة / 5
تسري احكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018.
المادة / 6
لايعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.
المادة / 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه.
الاسباب الموجبة
تحقيقا للشفافية في نتائج الانتخابات وحفاظا على النظام الديمقراطي في العراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه في عدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي شرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha
