وجد ممتهنو أعمال السحر والشعوذة، المجال واسعاً للعمل في العراق بعد عام 2003 بوجود دعم من جهات نافذة بالدولة، فيما كشف مسؤول حكومي سبب عدم تمكن القوات الامنية غلق مكاتب السحر في العراق.
وبحسب صحيفة خليجية فأن "بعض الاحزاب والشخصيات في العراق دفعها لتوفير مصادر دخل مختلفة متجاوزة القانون في هذا الجانب، حيث ان من بين مصادر الدخل هذه مكاتب السحر والشعوذة"، مبينة ان "مثل هذه المكاتب انتشرت بمناطق عدة من البلاد، إذ تدّر هذه المهنة على القائمين عليها أموالاً طائلة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله ان "مكاتب السحرة في أحياء ببغداد من المستحيل غلقها واعتقال أصحابها مهما كانت مخالفاتهم"،
موضحا ان "قادة أمنيين وسياسيين كبار هم زبائن عند تلك المكاتب، وهم من يوفّرون الحماية لهؤلاء السحرة والمشعوذين، لذلك لا يمكن لأجهزتنا اتخاذ أي إجراءات بحقهم".
وأضاف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه ان "إحدى المفارز الأمنية ألقت قبل أشهر قليلة القبض على ساحر في إحدى مناطق بغداد وهو متلبّس بعمله المخالف للقانون، لكنها أطلقت سراحه بعد دقائق قليلة، إذ تلقّت اتصالاً من مسؤول أمني كبير".
وبالإضافة إلى أعمال متعارف عليها؛ كالتفريق بين الأشخاص، وإيذاء الآخرين بطلب ممَّن يدفع لهم الأجور، يُستغَلّ السحرة من قبل قادة في المليشيات لعمل تعاويذ تجلب الأموال وتحمي من الموت، وغيرها من التعاويذ التي تمنح المشعوذين والسحرة الحماية من ملاحقة القانون لهم، بعد أن أصبحوا في حماية المليشيات.
ودائماً ما يطلب المشعوذون والسحرة قائمة مشتريات من زبائنهم، بعضها مواد عشبية يبيعها عشّابون متخصّصون ببيع الأعشاب.
https://telegram.me/buratha
