نظرت المحكمة الاتحادية، الاثنين، بدعوى الطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كردستان للنفط المستخرج من اراضيه مباشرة، وفيما قررت تأجيلها إلى يوم 27 من شهر حزيران الحالي، وامهلت وكيل المدعي عليه ووكيل الشخص الثالث لرئيس حكومة اقليم كردستان بشكل نهائي لغرض تقديم الاجوبة على الدعوى.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلسة برئاسة مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها وزير النفط الاتحادي/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كردستان للنفط المستخرج من الأقليم ومحافظة كركوك مباشرة".
وتابع أن "الدعوى شهدت حضور جميع الاطراف، ومن ضمنهم الاشخاص الثلاثة وهم وكلاء رئيس مجلس الوزراء الاتحادي،ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان/ اضافة لوظائفهم"، مشيرا الى ان "وكيل المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية والشخص الثالث رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفتهما، طلب تأجيل الدعوى لعدم تمكنه من التواصل مع موكليه لإعداد اجابة خلال مدة التأجيل السابقة".
وبين أن "المحكمة قررت امهاله بنحو نهائي لتقديم لائحته الجوابية قبل عشرة ايام من موعد المرافعة المقبل، وبخلافه سيتم اعتباره صارفاً النظر عن الاجابة، ولهذا السبب تم تأجيل الدعوى إلى يوم 27 من الشهر الحالي".
واعلنت المحكمة الاتحادية، في 9 نيسان 2018، تاجيل دعوى للطعن بتصدير إقليم كردستان النفط المستخرج منه، مبينة ان ذلك جاء بعد مطالبة المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من كردستان إلى خارج العراق.
https://telegram.me/buratha
