دعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات، الاحد، الحكومة والقضاء والبرلمان الى "سحب يد" مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات واحالتهم للتحقيق، فيما عزت السبب الى تسببهم بـ"التزوير" ولكونهم أصبحوا "غير امناء" على اصوات الشعب.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل نوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مفوضية الانتخابات خرقت القانون عدة مرات فهي ملزمة ضمن القانون بالمصادقة على جميع النتائج قبل اعلانها الاولي لها"، مستدركا "لكن ماحصل ان المفوضية اعلنت النتائج الاولية ونسبة المصادقة كانت في محافظة البصرة صفر بالمئة".
واضاف نوري، أن "الامر الاخر يتعلق بخروج المفوضية واعلانها في مؤتمر صحفي رسمي بان النتائج كاملة ومتكاملة وسليمة 100% ولاتوجد فيها اي خروقات، لكنها لاحقا تقوم بإلغاء نتائج 1028 محطة انتخابية تضم عشرات الاف الاصوات اضافة الى إلغاء 50% من اصوات الاردن، فكيف تكون النتائج مطابقة والعملية سليمة ويحصل فيها هذا الالغاء الكبير، وهي جميعا عمليات إلغاء كانت خارج الطعون التي تقدمت بها الكتل السياسية".
وبين نوري، أن "مفوضية الانتخابات قامت بتضليل الشارع، ولم تتعاون مع مجلس النواب، بالتالي فعلى الحكومة والقضاء وهيئة رئاسة مجلس النواب سحب يد مجلس المفوضين واحالتهم للتحقيق لما تسببوا به من تزوير، ولكونهم اصبحوا غير امناء على اصوات الشعب".
وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب عادل نوري كشف، السبت (28 ايار 2018)، عن محاولة موظفين "متنفذين" بمكتب مفوضية الانتخابات في العاصمة الأردنية عمان التخلص من آلاف الاستمارات "المتلاعب بها" من أجل "طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير"، داعياً إلى تكثيف المراقبة على المكتب.
يشار الى ان مجلس النواب استكمل بجلسته الاستثنائية التي عقدها،السبت (2 حزيران 2018)، القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013، والمتضمن العد والفرز اليدوي للانتخابات بعد الخروقات التي حصلت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من ايار الماضي.
https://telegram.me/buratha
