وضع رئيس الوزراء نوري المالكي اربعة محاور مهمة ضمن اولويات عمل الحكومة في العام 2008، لتعزيز الانجازات السياسية والامنية والاقتصادية المتحققة خلال العام الجاري. تأتي هذه التطورات متزامنة مع بدء رئيس الوزراء بزيارة خاصة الى لندن امس، لاجراء فحوصات طبية روتينية. واكد السيد المالكي في اكثر من مناسبة ان العام المقبل سيكون عاما للخدمات واعادة البناء والازدهار الاقتصادي واعلان الحرب ضد الفساد الاداري والمالي.
ويقول النائب حسن السنيد عن الائتلاف الموحد: ان الملفات الاربعة تتضمن، المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والادارية. واضاف القيادي في حزب الدعوة في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان رئيس الوزراء سيركز في الملف السياسي على تنشيط مبادرته للمصالحة الوطنية، عبر عقد مؤتمرات للمصالحة في بغداد وخارج البلاد، ودفع القوى الوطنية السياسية الى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، اضافة الى السعي لتحريك العملية السياسية عن طريق طرح المبادرات والمشاريع التي تحقق ذلك، وتمتين العلاقات الخارجية مع دول العالم، من خلال القيام بجولات وارسال وفود دبلوماسية.
وشهد العام 2007 نشاطا دبلوماسيا وسياسيا غير مسبوق، اذ استضاف العراق اكثر من مؤتمر بدءا من مؤتمر بغداد الاول والثاني لدول جوار العراق، وانتهاء باجتماع الدول الموقعة على وثيقة العهد الدولي. ويشير السنيد الى المحور الثاني والمتضمن الجانب الاقتصادي قائلا: ان تركيز رئيس الوزراء في هذا الملف سيشمل تفعيل الاستثمارات الوطنية والاجنبية، بصورة اوسع وتوسيع رقعة تنفيذ المشاريع، اذ سيتم شمول جميع المناطق بحملة اعادة الاعمار، لاسيما المدن المتضررة من العمليات الارهابية او العسكرية، لافتا الى ان الخطوة الاخرى ضمن هذا الملف تتجه نحو تحسين الوضع المعاشي للمواطنين والموظفين، من خلال اعداد سلم رواتب جديد ثابت تتم صياغته وفق النظام المعمول به سابقا، والاخذ بالاعتبار غلاء المعيشة والعدالة، والزوجية وسنوات الخدمة والشهادة، فضلا عن الانتهاء من قانون مجلس الخدمة العام.
ويعلق مراقبون امالا كبيرة على قيام الحكومة باستثمار الانتصارات في الجانب الامني، للتوجه الى توفير الخدمات التي شهدت في النصف الثاني للعام الحالي ارتقاء ملحوظا، ورفع دخل الفرد العراقي الذي من المتوقع ان يشهد تضاعفا عما كان عليه خلال العام 2007.
وفي الجانب الامني اكد السنيد ان توجه رئيس الوزراء سينصب في هذا المجال نحو تطوير جاهزية القوات المسلحة والامنية استعدادا لتسلم الملف الامني في جميع المحافظات، والاعداد لمرحلة جلاء القوات المتعددة الجنسية، خاصة بعد تمديد عمل هذه القوات عاما اخيرا، يخرج العراق بموجبه من طائلة البند السابع، منوها بانه سيتم ايضا تفعيل المفاوضات مع الجانب الاميركي للانتهاء من صياغة وتوقيع اتفاقية ستراتيجية مشتركة بين البلدين، اضافة الى بدء تطبيق عمليات امنية واسعة معززة لخطة (فرض القانون). واعلن الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا، امس، عن انخفاض العمليات الارهابية في بغداد بنسبة 75 الى 80 %، مشيرا الى عودة الاف من العوائل المهجرة الى مناطقها بعد الاستقرار الامني الملحوظ.
ويضيف القيادي في حزب الدعوة، ان الملف الرابع الذي سيكون ضمن اهتمامات الحكومة، هو المحور الاداري، اذ اعلن رئيس الوزراء الحرب ضد الفساد الاداري والمالي، موعزا الى هيئة النزاهة بتدقيق جميع المكاتب في دوائر الدولة، واولها مكتبه الرسمي، موضحا انه توجد حاليا لجنة تدقق في المكتب الخاص للسيد المالكي.في تلك الاثناء اكد السنيد ان رئيس الوزراء غادر امس الى لندن لاجراء فحوصات طبية وصفها بانها عادية .وقال: ان الاطباء نصحوا السيد المالكي باجراء فحوصات دورية طبيعية وعامة للاطمئنان على صحته، منوها بان نصيحة الاطباء كانت منذ فترة، ولكن مسؤولياته الكبيرة في ادارة شؤون الدولة كانت تمنعه من التفرغ لمتابعتها، لافتا في الوقت نفسه الى انه اســـتغل فترة العطـلة لاجرائها.
ونفى السنيد الانباء التي وردت في بعض وسائل الاعلام بان رئيس الوزراء تعرض الى وعكة صحية طارئة استدعته الى السفر الى لندن، قائلا: انه لا صحة لهذه الانباء، وانها غير صحيحة بالمرة، "بل ان صحته جيدة جدا ولا تستدعي القلق".
الى ذلك أعلن سامي العسكري النائب عن الائتلاف الموحد، تسمية اثنين من المرشحين لتولي وزارتي العدل والاتصالات، مؤكدا انه سيتم التصويت على الوزراء خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب. وقال في تصريح صحفي امس: ان المناصب الوزارية الشاغرة تنتظر انعقاد مجلس النواب الذي تأخر انعقاده طيلة الأسابيع الماضية بسبب عدم اكتمال النصاب وسفر عدد من النواب لاداء فريضة الحج، موضحا أن موضوع جبهة التوافق اتخذ اتجاهين: الأول يقترح التأني والانتظار ريثما تعود الجبهة إلى الحكومة، وهو الاتجاه الغالب، أما الآخر فيسير نحو اختيار مرشحين من نفس المكون، ولكن من خارج التوافق.
https://telegram.me/buratha
