أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، سعيها لتأسيس شركة عامة للصيد البحري يكون مقرها في قضاء الفاو الساحلي، وأكدت أن المشروع سوف يخلق عند تنفيذه فعلياً الكثير من فرص العمل لأبناء القضاء.
وقال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي في حديث صحفي إن "الوزارة قطعت شوطاً في سبيل إعادة إحياء شركة صيد الأسماك"، مبيناً أن "هناك مخاطبات مع وزارات الزراعة والنفط والتخطيط بهذا الشأن".
ولفت الوزير الى أن "الوزارة بدأت كخطوة أولى بمنح جوازات بحرية الى الصيادين العاملين في القطاع الخاص ليتسنى لهم العمل بحرية أوسع، لكن هذا الاجراء لا يغني عن وجود شركة متخصصة بالصيد البحري"، مضيفاً أن "الشركة سيكون مقرها في قضاء الفاو عند تأسيسها، وسوف توفر الكثير من فرص العمل".
يذكر أن العراق كان لغاية منتصف الثمانينات يمتلك اسطولاً للصيد البحري يعود الى الشركة العامة للأسماك يتكون من 22 سفينة موزعة بواقع 14 سفينة تعمل في الخليج وقرب سواحل باكستان، وثماني سفن أكبر حجماً تعمل في المحيط الأطلسي، ولها محطة لوجستية في جزر الكناري، والسفن التي كانت تعمل في الأطلسي منها أربع سفن ملكيتها عراقية خالصة، والسفن الأربع الأخرى تعود الى شركة (الرافدين) المشتركة، حيث كانت حصة العراق من هذه الشركة الفرعية 51%، والنسبة المتبقية من نصيب الاتحاد السوفيتي السابق.
واعتباراً من عام 1986بدأت شركة (الرافدين) بالانهيار بسبب عجز الدولة عن تمويل الاسطول من جراء ظروف الحرب، ثم تم بيع غالبية سفن الاسطول، منها اثنان اشترتهما الصين، بعدها تم فض الشراكة مع الاتحاد السوفيتي السابق فأخذ حصته بواقع سفينتين، كما أن 54 ضابطاً ومهندساً بحرياً عراقياً رفضواً العودة عند تفكيك الاسطول، حيث بقوا لفترة قصيرة في جزر الكناري، ثم تشتتوا بين بعض الدول بصفة لاجئين.
https://telegram.me/buratha
