اكدت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، ان إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يكون من المحكمة الاتحادية، فيما اشارت الى ان قرارات البرلمان امس غير قانونية وغير دستورية.
وقالت نصيف في بيان انه "وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين، وهذا ما حصل أمس"، مبينة ان "القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني".
واضافت ان "آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون"، مشيرة الى انه "لايمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان، إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون".
وتابعت ان "عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب"، لافتة الى انه "بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية أمس صحيحة ولكن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".
وعقد مجلس النواب امس الاثنين، جلسة استثنائية، حيث صوت، على صيغة قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 بالمئة والغاء انتخابات الخارج.
https://telegram.me/buratha
