كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب عادل نوري، السبت، عن محاولة موظفين "متنفذين" بمكتب مفوضية الانتخابات في العاصمة الأردنية عمان التخلص من آلاف الاستمارات "المتلاعب بها" من أجل "طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير"، داعياً إلى تكثيف المراقبة على المكتب.
وقال نوري في "نداء" وجهه إلى السلطات الاتحادية في العراق والسلطات في الأردن ومكتب يونامي في العراق والمنظمات الدولية المختصة بالانتخابات وجميع أفراد الجالية العراقية في الأردن، إنه "من منطلق اداء واجبنا الانساني والوطني والرقابي ندعوكم إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة وتكثيف المراقبة على مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في العاصمة الأردنية عمان، ومنع المتلاعبين بإتلاف أية استمارة أو ملف أو وثيقة مختصة بالانتخابات التي جرت من 10 إلى 12 من ايار الجاري".
وأضاف نوري، "وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك محاولات تجري من قبل موظفين متنفذين في مكتب المفوضية في عمان بالتخلص من الاف الاستمارات التي تم التلاعب بها لغرض طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير والتلاعب الذي حصل هناك"،
داعياً السلطات الاتحادية العراقية إلى "تكثيف الجهود وتسريع إرسال لجنة مشتركة مختصة لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ولجنة تقصي الحقائق الحكومية إلى عمان لوضع اليد على كافة الاستمارات والأدلة بغية التحقيق بشأنها وفتح تحقيق فوري مع المتنفذين المشبوهين فوراً".
وطالب نوري السلطات الأمنية الأردنية بـ"تكثيف المراقبة على فندق رويال ومكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ورصد تحركات الموظفين فيها"، مضيفاً "ندعو جميع الشرفاء في الجالية العراقية في الأردن إلى مراقبة أي تحرك مشبوه من الموظفين وتشديد الرقابة عليهم ومتابعتهم كي لا يتخلصوا من خيوط التزوير والتلاعب إلى أن تصل اللجان المختصة".
وختم نوري بيانه بالقول "ندعو كل الشرفاء من الجاليات العراقية في المغترب على تزويد اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بكل ما متوفر لديكم من المعلومات والمستمسكات والوثائق وتحركات الموظفين المشبوهة، ونبشركم باننا قطعنا شوطا متقدما في تحقيقاتنا وحصلنا على وثائق وأدلة تدين عمليات التلاعب والتزوير والمخالفات القانونية".
https://telegram.me/buratha
