افاد مصدر مطلع، الخميس، بأن اجتماعا داخل مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة عليا بشأن "الاشكالات" التي رافقت الانتخابات التشريعية.
وقال المصدر إن "اجتماعا لمجلس الوزراء بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الرقابة المالية ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس اللجنة الامنية العليا لحماية مراكز الانتخابات وفريق مستشارية الامن الوطني الخاص بالانظمة الالكترونية الذي اثبت بالادلة سهولة اختراق النظام والتلاعب بالنتائج وتأكديها بنماذج على حصول خرق بالنظام".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجتماع قرر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز المخابرات الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، وتتولى اللجنة دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية".
وتابع المصدر أن "الاجتماع قرر ايضا ان اللجنة لها حق الاستعانة بأي جهة تعدها مناسبة، وللجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا بتقديم الوثائق كافة".
واوضح المصدر، أن "اللجنة يجب ان تقدم توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كلا بحسب اختصاصه".
https://telegram.me/buratha
