أعلنت وزارة العدل، السبت، عن تسلمها عدة شكاوى بشأن "خرق" مفوضية الانتخابات لمبادئ حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، مؤكدةً أنها ستعمل على التحقق من الشكاوى لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي.
وقالت الوزارة في بيان إنها "تسلمت شكاوى مقدمة من أكثر من 30 نائباً والعديد من المواطنين تطعن بإجراءات مفوضية الانتخابات".
وأضاف البيان، "جاء في هذه الشكاوى أن إجراءات المفوضية تمثل خرقاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان وحق تقرير المصير وأن عمليات تزوير قد حصلت وبالأدلة في عملية العد والفرز الالكتروني وتم غبن حق آلاف الناخبين وتضييع اصواتهم، وأن إصرار المفوضية على عدم مطابقة البصمة بأجهزة التحقق من الهوية مع أجهزة قراءة استمارة الاقتراع وكذلك امتناعها من إجراء العد والفرز اليدوي يدلل على أن عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها، بالاضافة إلى ماتعرض له اعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء الى العد والفرز اليدوي".
وأوضح البيان، أن "هذه الشكاوى والطعون تشير كذلك إلى أن تقرير رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقق من سلامة الأجهزة والتي بين فيها أن هذه الأجهزة غير موثوقة ولم تجرب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل مع مشاكل الوسط الناقل، وتقرير ديوان الرقابة المالية الذي إشار إلى عدم موثوقية الأجهزة وأن المفوضية لم تعمل على فحص الاجهزة وخالفت قرارات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، مما أدى إلى إحالة المفوضية وموضوع الأجهزة إلى هيئة النزاهة للتحقيق ومعرفة المتورطين بهذا الخرق القانوني".
واختتم البيان بالقول إن "وزارة العدل ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي والتي هي من مبادئ حقوق الانسان في ظل هذه الاتهامات الموجهة إلى عمل المفوضية".
https://telegram.me/buratha
