اكد نواب من كتل مختلفة، الخميس، ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كانت اقل من 16%، مبينا ان ذلك يخلع عن هذه الانتخابات دستوريتها ويعري شرعيتها القانونية.
وقال النائب فريد الابراهيمي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل مختلفة انه "بات واضحا للجميع اليوم حجم التزوير الذي شهدته الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار الحالي وتستر المفوضية واشتراكها في جزء كبير منه، مما قوض مصداقيتها وحياديتها امام ابناء الشعب ممن ادلوا باصواتهم على قلة عددهم"،
مبينا انه "تأكد لدى الجميع العزوف الكبير الذي شهدته الانتخابات والذي لاينكره الا منغرض لايريد الخير لهذا البلد حتى تدنت نسبة المشاركة الى اقل من 16% بعد ان قالت بعض المنظمات الدولية انه وصل الى 19% وهو ما يخلع عن هذه الانتخابات دستوريتها ويعري شرعيتها القانونية".
واضاف الابراهيمي ان "الجميع تيقن بالادلة والبراهين المتوفرة لدينا طبيعة المنافسة غير الشريفة لدى بعض الجهات والتكتلات والتحالفات في اكبر فضيحة لبيع وشراء اصوات الناخبين وصلت حتى داخل القائمة الواحدة ماينذر بعملية سياسية ستكون هي الاشد فسادا وسوء من اي وقت مضى"،
مشيرا الى ان "ذلك يهدد بعزوف مستقبلي اكبر للمواطن عن الانتخابات اكثر مما هو واقع وحاصل اليوم وفقدانه الثقة بالعملية السياسية برمتها بعد ثبوت عدم استقلالية ومصداقية المفوضية بشهادة احد مفوضيها سعيد كاكائي الذي كشف امام الراي العام عمليات التزوير التي تمت تحت غطاء المفوضية".
واكد الابراهيمي انه "بناء على هذه المعطيات ونظرا لثبوت التزوير في مناطق ومحافظات متعددة نطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان واستضافة المفوضية فيها للخروج بقرارات تحفظ اصوات الناخبين وتكشف الحقوق للشعب العراقي ".
وحذر عضو في ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، من "لعبة" تعتزم المفوضية المستقلة للانتخابات المضي، مشيرا الى رغبة المفوضية باختيار عينات صناديق تم التأكد سابقا من مطابقتها الكترونيا لاعتبارها عينات فحص، مشددا على محاسبة المفوضية من قبل مجلس النواب بعد عقده للجلسات.
https://telegram.me/buratha
