اعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن رفضها اي اضرار بمصلحة الموظف البسيط، فيما اشارت الى انه تم احالة مدير عام دائرة الاصلاح العراقية للتحقيق.
وقالت الوزارة في بيان ان "وزير العدل حيدر الزاملي صادق على توصيات اللجنة المشكلة للنظر بتظلمات الحراس الاصلاحيين في دائرة الاصلاح العراقية"، مبينة انه "تم التوجيه بجرد درجات الملاك وحسب قانون موازنة عام ٢٠١٨ ومايمكن توفيره من درجات وظيفية لاعادة المفصولين بعد حصولهم على قرارات قضائية بشمولهم بالعفو العام عن حالات التزوير التي ارتكبوها وتم فصلهم بسببها".
واضافت انه "تمت احالة مدير عام دائرة الاصلاح العراقية للتحقيق بسبب عدم متابعة مصالح موظفي الدائرة وعدم حل مشاكلهم بشكل فوري مما سبب وقوع الضرر على عمل الدائرة"، مشيرة الى انه "لم يوضح لهم مالهم وماعليهم وكيف يستطيعون تحصيل حقوقهم وفقاً للقانون النافذ".
يذكر ان اللجنة درست طلبات ٥١٢ منتسب تقدموا بها خلال الايام الماضية.
https://telegram.me/buratha
