أعلنت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عن وجود تحرك سياسي يهدف الى اقناع رئيس المجلس صباح البزوني المحتجز في بغداد بسبب اتهامات تتعلق بالنزاهة، بتقديم اعفاء من منصبه لانتخاب رئيس جديد.
وقال رئيس اللجنة الحقوقي أحمد عبد الحسين في حديث صحفي إن "هناك رغبة لدى بعض القوى السياسية في المجلس بالتحرك باتجاه رئيس المجلس صباح البزوني لإقناعه بتقديم اعفاء من منصبه ليتمكن المجلس من انتخاب رئيس جديد يتمتع بصلاحيات كاملة"، مبيناً أن "وفداً يتألف من بعض أعضاء المجلس سوف يتوجه الى بغداد للقاء رئيس المجلس لمحاولة اقناعه بتقديم الاعفاء مع الاحتفاظ بعضويته في المجلس".
ولفت عبد الحسين الى أن "هناك حلاً آخر قد يفرض، ونحن في ائتلاف دولة القانون لا نرغب به ولا نوافق عليه، وهو إقالة رئيس المجلس أو إعفائه قسرياً"، معتبراً أن "الموضوع مؤجل الى ما بعد انتخابات مجلس النواب".
وأشار رئيس اللجنة القانونية الى أن "رئيس المجلس يواجه دعوى قضائية جديدة تتعلق بصرف مبلغ 500 ألف دينار لكل جريح من الحشد الشعبي"، مضيفاً أن "البزوني لم يصرف هذه المبالغ بتصرف فردي منه، وانما بموجب قرار أصدره مجلس المحافظة وفقاً للقانون".
وكان القيادي في كتلة ائتلاف دولة القانون في البصرة ورئيس مجلس المحافظة صباح البزوني توجه في (5 تموز 2017) الى محكمة النزاهة في ضوء أمر منها باستقدامه،
ثم قرر قاضي التحقيق توقيفه على ذمة التحقيق، وفي (14 آب 2017) أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أشار فيه الى أن "رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني مطلوب عن ثلاث قضايا، القضية الأولى تتعلق بتهم تخص تقاضي رشوة من تاجر لبناني،
والقضية الثانية تتعلق باستيفاء رسوم عن بضائع داخلة الى محافظة البصرة والتصرف في مبالغ هذه الرسوم خلافاً للقانون،
والقضية الثالثة تخص صرف مبالغ لحسابه الخاص بعنوان (واجب فاتحة) من أجل تغطية نفقات سفره الى ماليزيا"، وبعد نقله الى بغداد تم إسقاط التهمة الأولى والأخيرة عنه رسمياً من قبل القضاء، ولم يزل قيد الاحتجاز في أحد مراكز الشرطة.
https://telegram.me/buratha
