اعلن الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ ان مشروع قانون العفو الذي انجزته الحكومة ورفعته لمجلس النواب من اجل اقراره هو عبارة عن مسودة قابلة للتغيير او الاضافة نافيا امكانية الحديث عن ارقام محددة يشملهم قانون العفو المقترح.
واضاف الدباغ في حوار مباشر من بغداد مع قناة السومرية الفضائية ان الفئات المشمولة بالعفو قسمت الى ثلاث فئات الاولى هم الذين اعتقلوا ولم يتم التحقيق معهم والثانية الذين لم تصدر بحقهم احكام نهائيا والثالثة المحكومون بأحكام قطعية مضيفا ان المحكومين بجرائم قتل جماعي وابادة غير مشمولين.
وردا على سؤال حول شمول المعتقلين في سجون ومعتقلات القوات الامريكية بالقانون اشار الدباغ الى ان مشروع القانون لايشملهم بل يشمل من هم بعهدة السلطات العراقية فقط .
وكشف الدباغ ان مشروع قانون العفو العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء امس الأربعاء لايشمل كذلك المحكومين بالإعدام والمدانيين في قضايا الأنفال والإبادة الجماعية والفساد والمخدرات. موضحا ان اجراءا جديدا قد يشمل المعتقلين لدى القوات الامريكية في المرحلة المقبلة خاصة ان عهدتهم ستنقل الى السلطات العراقية في العام 2008 في ظل انتهاء ولاية القوات متعددة الجنسيات. ويتوقع مراقبون معنيون بملف المعتقلين ان يشمل العفو حوالي 20 الف معتقل من بين المجموع الكلي المقدر بـ 50 الفا.
https://telegram.me/buratha
