اصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، توضيحا بشأن ما تم تداوله من وثيقة رسمية توضح الموقف الجنائي لعدد من مرشحي اتحاد الكرة، فيما قررت التحقيق بنشر هذه الوثيقة.
وقالت الوزارة في بيان انه "بناء على ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثيقة رسمية صادرة من مديرية تحقيق الادلة الجنائية في الداخلية والتي توضح الموقف الجنائي لعدد من مرشحي الاتحاد العراقي لكرة القدم والبالغ عددهم (28) اسماً وما تضمنته هذه الوثيقة من معلومات عن بعض الاسماء والذي فسر من قبل البعض بأنه اساءة، تود الوزارة أن تبين انها بممارستها لعملها المهني تقف على مسافة واحدة من جميع مؤسسات الدولة وجميع المواطنين بغض النظر عن صفتهم الوظيفية".
وشددت الوزارة على "ضرورة توفير قاعدة البيانات للجهة التي تطلبها وكما هو متوفر لدى المديريات الاختصاصية في الوزارة كمديرية تحقيق الادلة الجنائية ولا توجد أي نزعة عدائية ضد أي شخص، علماً ان هذا الاجراء معمول به منذ عشرات السنين وفقاً للضوابط القانونية."،
مشيرة الى انها ودوائرها الاختصاصية توفر المعلومة للمؤسسات التي تطلبها منا بكتاب رسمي، فنحن هنا نعمل وعلى مدار الساعة لخدمة جميع مؤسسات الدولة التي ترغب بمعرفة المعلومات ذات الصلة بعملنا الدستوري".
واكدت ان "الوثيقة الصادرة عن مديرية تحقيق الادلة الجنائية من الاتحاد العراقي لكرة القدم طلبت تبليغ الذين توفرت بحقهم بعض المعلومات القانونية بمراجعة الجهات التحقيقية والقضائية لغرض اكمال اجراءات حسم قضاياهم وارسالها الى المديرية من قبلهم ليتسنى اجراء اللازم، وهذا امر يشير بوضوح الى ان وزارة الداخلية تحرص على تثبيت أي حق قانوني لدى أي مواطن عراقي بغض النظر عن وظيفته لغرض اعطاء كل ذي حق حقه"، موضحا انه "في الفقرة الثالثة من الوثيقة الى عدم وجود أي قيد جنائي لـ ( 22) اسماً من الاسماء وهذا يفسر ايضاً ان الوزارة تعمل بتجرد ومهنية".
وتابعت انه "سيتم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات نشر هذه الوثيقة لأن وزارة الداخلية أحرص ما تكون على سمعة جميع ابناء الشعب وإنها تقف بالمرصاد لكل من يحاول النيل من مواطنينا الاعزاء.
https://telegram.me/buratha
