دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، الخميس، وزارة الداخلية الاتحادية الى اعتماد قاعدة بيانات 2010 في عملية إعادة توزيع ملاكات الدوائر الاتحادية في إقليم كردستان وضمان العدالة في هذه العملية .
وقال عبد الله وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في بيان له، اليوم، إن "وزارة الداخلية الاتحادية حالياً بصدد إعادة العلاقة الإدارية بينها وبين الدوائر الاتحادية الأربع في إقليم كردستان (الجنسية، الجوازات، الإقامة وبطاقة السكن) وإعادة هيكلة وتوزيع ملاكات هذه الدوائر، ولكي نضمن تحقيق العدالة في توزيع ملاكاتها بالشكل الصحيح يجب اعتماد بيانات 2010 الموثقة لدى وزارة الداخلية، وخصوصاً فيما يتعلق بزيادة الملاكات في محافظتي أربيل ودهوك والتي لم تحصل في محافظة السليمانية، مع ضرورة مراعاة قوت الموظفين وأرزاقهم، فبالإمكان إعادة توزيعهم على الكمارك وحرس الحدود، باستثناء من تم تعيينهم بالمحسوبية الحزبية أو الذين لديهم راتبين ".
وأضاف عبدالله " يجب أن يتم الاشراف على هذه العملية من قبل بغداد بشكل مباشر، وأن لايترك أي مجال للمدراء الذين تم تعيينهم بتزكيات سياسية من قبل الأحزاب المسيطرة للتصرف كيفما يشاؤون، سيما وأن البعض منهم يتعاملون مع الموظفين بنفس حزبي، وبالتالي يجب الحرص على عدم إقصاء الموظفين المخلصين بسبب انتماءاتهم الحزبية ".
وتابع " وفي الوقت الذي نثمن فيه جهود السيد وزير الداخلية قاسم الأعرجي في صرف راتبين لشهرين متتاليين في وقت واحد لموظفي هذه الدوائر، ندعوه الى حل مشكلة عدم صرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي والتي لم توزع حتى الآن، مع الحرص على صرف الرواتب مستقبلاً في مواعيدها وبشكل منظم ".
https://telegram.me/buratha
