نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بتصدير إقليم كردستان النفط المتسخرج من الاقليم وتصديره مباشرة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، أن "المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي وكالة [حيدر العبادي]، ورئيس الوزراء في إقليم كردستان [نيجيرفان بارزاني] إضافة لوظائفهم أشخاصا ثالثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها وذلك لكون الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية".
وبين، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته".
وأضاف الساموك، ان "أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله".
وأوضح أنه "لغرض اتاحة الوقت القانوني لكل الاطراف بابداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم 6/ 5/ 2018".
https://telegram.me/buratha
