حذر عضو في اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، من قرار اتخذته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتماد الخطة "ب" بشأن عملية العد والفرز، مشيرا الى أن القرار يبعث على القلق ويثير الشكوك.
وقال النائب حسن الشمري، في بيان إن "قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتماد الخطة ( ب ) يبعث على القلق ويثير الشكوك"، محذرا من "وجود نية مسبقة لتخريب اجهزة تسريع نتائج العد والفرز الالكترونية".
وتتضمن الخطة (ب) العدول عن جهاز تسريع نتائج العد والفرز الالكتروني واللجوء الى العد والفرز اليدوي في حالة حدوث خلل في الجهاز.
وأضاف الشمري ان "اعتماد هذه الأجهزة لا يصب في مصلحة بعض الأطراف السياسية ويعيق محاولاتها لتزوير الانتخابات"، لافتا الى ان الأجهزة المذكورة قد "خضعت لعدة اختبارات وبحضور عدة جهات رسمية اثبتت خلالها كفائتها في العمل".
ولفت الشمري الى ان "عقد تجهيز هذه الأجهزة قد الزم الشركة المجهزة بتوفير خبراء صيانة لتدارك اي خلل في عمل الأجهزة على افتراض وقوعه"، موضحا أن " هذه مؤشرات لا تبشر بخير فيما يتعلق بمستقبل الانتخابات ونزاهتها".
وفيما يلي قرار مفوضية الانتخابات باعتماد الخطة ( ب ) بشأن عملية العد والفرز.
https://telegram.me/buratha
