أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن تقديم "وثائق رسمية" إلى وزارتي الدنقل والداخلية، مبينةً أن تلك الوثائق "تؤكد فشل وفساد" الشركة المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي، وفيما طالبت اللجنة الشركة بإعادة 40 مليون دولار إلى خزينة الدولة، اتهمت "جهات متنفذة" بالوقوف خلف تمديد عقد الشركة لثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم اللجنة النائب عادل نوري في بيان إن "الفساد استفحل في جميع مرافق الدولة العراقية وللأسف هناك جهات متنفذة في الحكومة الاتحادية تقف وراء عقد الشركة الأمنية المكلفة بحماية المطار"، منوهاً بأن "هناك تقارير ووثائق رسمية رفعت إلى وزارتي الداخلية والنقل تؤكد فساد وفشل شركة G4s ويجب إنهاء عملها من خدمة مطار بغداد نظراً للأهمية القصوى والخطورة".
وأضاف، أن "سلطة الطيران المدني رفضت أمس استقبال لجنة تفتيشية من قبل مديرية الكلاب البوليسية K9 في وزارة الداخلية لتفتيش مطار بغداد وتم منع دخول اللجنة لمزاولة عملها بحجج واهية وغيرمقبولة".
وأشار إلى أن "من واجب الجهات الرقابية أن تقوم بعنصر المباغتة ومداهمة الموقع حتى يتم ضبط القصور كما هو معلوم"، مضيفاً أن "ما قامت به سلطة الطيران المدني مخالف للقانون والاعراف ولذلك نطالب المسؤولين في وزارة النقل محاسبة المسؤولين عن هذا الموضوع".
ولفت إلى أن "هناك أموالاً مهدورة بحدود 40 مليون دولار بسبب عدم تنفيذ بنود العقد المبرم مع وزارة النقل"، مؤكداً على وجوب "إعادة الأموال إلى خزينة الدولة وتبديل أجهزة السونار المتهالكة".
وبين أنه، "تم إجراء اختبارات أمنية وعبور الكثير من المواد المحظورة لمناطق حساسة بالمطار ومن ضمنها تسلسل عناصر إرهابية إلى المطار وإطلاق عيارات نارية على احدى الطائرات الاماراتية وجرح أحد ركاب الطائرة ولم تتخذ وزارة النقل اجراءات صامرة بحق المقصرين في هذا الموضوع"، داعياً هيئة النزاهة إلى "محاسبة المخالفين وارسالهم الى القضاء وانهاء ملف هذه الشركة واستبدالها".
وتابع نوري قائلاً، "للأسف الشديد بعد هذه المخالفات تم تمديد عقد الشركة المذكورة لثلاثة أشهر، وهناك توجه آخر تمديد عمل الشركة لسنة اخرى"، متهماً "جهات حكومية متنفذة بالوقوف خلف تمديد عقد الشركة".
وكان عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي دعت، الاثنين (12 آذار 2018)، إلى محاسبة شركة "G4S" المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي وإعادة الأموال التي تسلمتها "بدون تنفيذ" الأعمال الموكلة اليها للأعوام السابقة، مبينةً أن الشركة لم تنفذ البند الثالث للعقد الذي ينص على جلب مجموعة من أجهزة الكشف الأمنية بقيمة سنوية تقدر بحوالي خمسة ملايين دولار.
https://telegram.me/buratha
