عدت وزارة العدل، الأحد، اتهام القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا لوزيرها باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز بأنه لا يمت للواقع بصلة، مشيرة الى أن محاولة استخدام هذه التصريحات بالدعاية الشخصية "اسلوب مستهلك".
وقالت الوزارة في بيان إن "تصريح حيدر الملا بعيد عن المصداقية ولا يمت للواقع بصلة، كما أن محاولة استخدام هذه التصريحات بالدعاية الشخصية اسلوب مستهلك"،
مبينة أن "وزارة العدل ووزارة المالية وباقي الجهات المختصة بتنفيذ القانون حاليا بانتظار اصدار التعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب ماتم النص عليه في اصل القانون من قبل مجلس النواب".
وأضافت الوزارة، أن "ماتطرق اليه الملا في تصريحه لايمت للقانون بصلة حيث ان القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والذي تم التصويت عليه يختص بالغاء القرارات السابقة المتعلقة بحجز ومصادرة عقارات ازلام النظام السابق والمشمولين بتعليمات هيئة المساءلة والعدالة دخل مؤخراً حيز التنفيذ بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية".
وأوضح، أن "رئيس مجلس الوزراء واثناء جلسة مجلس الوزراء وجه الامانة العامة بتشكيل لجنة الطعن واستلام التظلمات، والتي ستكون اجراءات تقديم الطلبات اليها الكترونياً وبدون تداخل اي جهة لضمان سلامة استلام جميع التظلمات والبت بها بشكل اصولي وعدم استغلالها سياسياً او اعلامياً بشكل خاطئ".
وكان القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا اتهم، اليوم الاحد، وزير العدل باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز، مهددا اياه برفع دعوى قضائية ضده في حال عدم إلغاءه تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ اللذان اصدرهما مجلس الحكم اثناء تولي الحاكم المدني الأميركي بول بريمر حكم العراق.
https://telegram.me/buratha
