هاجم زعيم القائمة الوطنية العراقية اياد علاوي هيئة المسائلة والعدالة متهما اياها بقمع البعثين واستهدافهم ومنعهم من حقهم كعراقيون بالمشاركة في العملية السياسية .
اياد علاوي قال مهاجما الهيئة " أصبح واضحا ان اجراءات الهيئة المعنية ( المساءلة والعدالة ) لاترتبط بمفهوم العدالة بأي شكل كان بالقدر التي هي اداة مصممة لازاحة المنافسين السياسيين والثأر من القوى الوطنية المقاومة للنهج الطائفي والفساد " في اشارة الى البعثيين "، وهو ماأشرنا اليه منذ وقت طويل .
وهدد علاوي باشتعال جذوة رد فعل من قبل البعثيين ينذر بحريق كبير اذا لم يتم تدارك الامور وتغيير المسارات نحو الاتجاه الصحيح .
رفض حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي، إجراءات معاقبة البعثيين :
ومن جانبه قال الناطق الرسمي لحزب الوفاق الوطني هادي الظالمي في بيان انه وفي الوقت الذي كنا نتطلع فيه ، الى الشروع بخطوات جادة في طريق المصالحة الوطنية الحقيقية ، تفاجأنا بصدور قائمة جديدة عن هيئة المساءلة والعدالة تتضمن حجز ومصادرة أموال وممتلكات آلاف المواطنين "البعثيين " وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أسهم الكثير منهم في بناء العراق ، ومنذ أشهر لا بل سنين هناك طلبات وقرارات جائرة بحرمان الألوف من المواطنين والعسكريين "البعثيين " من حقوقهم في حصولهم وذويهم على تقاعد كحق أساسي لهم ومنذ عام 2015 تحت لافتة اجتثاث البعث المجحف.
وأضاف ان مثل هذه الإجراءات المحبطة تنسف عن سبق إصرار كل الجهود الوطنية للخروج من دوامة الصراع والثأر والانتقام العشوائي ، وتعطل الانتقال صوب التسامح والعقلانية وبناء المؤسسات ، فضلا عن انها تجهز على سيادة القانون ومبادئ المواطنة وإشاعة روح الألفة والمحبة وحقوق الإنسان ، فيما تكرس النزعات الفئوية ، وتزيد حالة الانقسام المجتمعي بالتزامن مع تصاعد حدة السجال الانتخابي".
ومن جانبه أكد رئيس الكتلة الوطنية النيابية بزعامة اياد علاوي ، الخميس، أن تحالف الوطنية الانتخابي قدم طعونا قضائية للمرشحين المشمولين بالمساءلة والعدالة.
وقال كاظم الشمري المنضوي في قائمة علاوي ، إن "القائمة الوطنية لديها 67 مرشحا بعضهم شُملوا بقانون المساءلة والعدالة وبعضهم تم استدعائهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة"، مبينا ان "تحالف الوطنية عمل مع فريق قضائي لتقديم طعونا قضائية للمرشحين على القائمة، وبعض المرشحين قاموا بتقديم طعونا قضائية دون الفريق المشكل من قبل الوطنية".
وأضاف ان "هناك الكثير من المرشحين تم استدعائهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة وهم مرشحين على قوائم انتخابية أخرى" وهدد الشمري بعواقب وخيمة اذا استمر الاقصاء .
ومن جانبه قام القيادي السني مضر شوكت والمنضوي في كتلة سائرون يقيادة زعيم التيار الصدري بمهاجمة هيئة المسائلة والعدالة منددا بقراراتها الاخيرة حول منع البعثيين من ممارسة حقهم الذي وصفه بالمشروع في ممارسة العمل السياسي الامر الذي يتنافى والدستور الذي اقر في مادة من مواده منع البعث والبعثيين من العودة الى ممارسة العمل السياسي .
شوكت قال في بيان له اننا "نعتبر القرار قد صدر لأغراض إنتخابية بحته، ضارباً بعرض الحائط كل الجوانب الإنسانية والسلم الأهلي الذي نحن مصرون عليه، كما عارض هذا الإجراء المادة الـ١٥ و الـ٢٣ من الدستور العراقي"، بحسب تعبيره.
واكد شوكت بانهم لن يكتفوا بهذا البيان بل سَيتَبِعون كُل السُبل القانونية لأجل إيقاف تطبيقه، وان لم ينفع ذلك فلكل حادث حديث بحسب تعبيره .
وكانت هيئة المساءلة والعدالة، اصدرت قوائم لمصادرة املاك اركان النظام البعثي، بداية الاسبوع الجاري الامر الذي اغضب علاوي وشوكت واخرين متعاطفين مع حزب البعث المحظور في العراق .
المشهداني يهاجم علاوي ويتهمه بـ"الإنتقائية" في التعامل مع ملف المساءلة والعدالة :
ومن جانبه هاجم رئيس مجلس النواب السابق ورئيس تحالف بغداد محمود المشهداني اياد علاوي متهما اياه بالانتقائية في الدفاع عن البعثيين .
وأنتقد رئيس تحالف بغداد محمود المشهداني، الاثنين، ما وصفه بأنتقائية رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي في التعامل مع البعثيين المشمولين بقوائم المصادرة والحجز التي نشرتها مؤخرا هيئة المساءلة والعدالة.
وعبر المشهداني في بيان تلقت صدى الخليج نسخة منه، عن "أستغرابه والشارع العراقي والبعثيين لتجاهل أياد علاوي لتضحيات الالاف من البعثيين القادة والامرين وضباط الجيش العراقي ومنتسبي المؤسسات العسكرية والامنية السابقة الذين ساهموا حتى بعد تغيير النظام في نيسان 2003 في الدفاع عن أرض العراق وعرضه ، وتصدوا للأرهاب الفكري والتطرف القاعدي والداعشي وأنخرطوا وشاركوا في العملية السياسية ومنهم أستشهد في قتال الأرهاب"، مؤكدا ان "علاوي ركز فقط على أنفار من معيته من حركة الوفاق العراقي لا يتعدى عددهم أصابع اليدين حيث طالب بأستثنائهم ووقف الأجراءات بحقهم".
واضاف المشهداني، قائلا "لم نكن نتوقع من علاوي هذا الأجراء، بل كنا نتوسم به وهو من أعلن مرارا وتكرارا رفضه لأجراءات أجتثاث البعث ومن بعدها المساءلة والعدالة توظيف منصبه نائبا لرئيس الجمهورية لفرض أنهاء هذا الملف وأحالته للقضاء والانطلاق لبناء دولة المواطنة".
وطالب رئيس تحالف بغداد "رئيس الوزراء حيدر العبادي بصفته رئيس السلطة التنفيذية في العراق بممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية والمنصوص عليها في أصل قانون المساءلة والعدالة لعام 2008 المعدل لأيقاف تنفيد أجراءاته وأعادة النظر في من صدرت أسمائهم ضمن قوائم المصادرة والحجز مؤخرا ممن قاتلوا ضد الارهاب وضحوا واستشهدوا ضمن صفوف المؤسسة العسكرية او الأجهزة الأمنية أو الحشدين الشعبي والعشائري أو ممن توفوا وبرأت ساحتهم الدولة العراقية والمحكمة الجنائية العراقية العليا ولم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين أو ممن أدينوا بالعمل ضد العملية السياسية في العراق".
https://telegram.me/buratha
