جددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، رفضها لتمرير عقد شركة G4S الامنية المكلفة بحماية مطار بغداد، مبينة ان ذلك جاء اثر مخالفات في بنود العقد.
وقال عضو اللجنة النائب كامل نواف الغريري في بيان "شخصنا عددا من المخالفات في بنود عقد شركة G4S الامنية المكلفة بحماية مطار بغداد"، مبينا ان "وزارتي النقل والتخطيط المعنية باوراق الشركات لا تمتلك أوليات عن الشركة على مدى 8 سنوات من تعاقدها لحماية المطار".
واضاف الغريري ان "G4S ارسلت طلب تمديد العقد الى وزارة النقل عبر البريد الالكتروني وهذا مخالف لقانون التعاقدات الحكومية"، مشيرا الى ان "وزارة النقل تجاهلت توصيات اللجان المكلفة من قبل لجنة العطاءات بشان التدقيق والتحقيق حول العطاءات التي قدمت من بقية الشركات".
وتابع "ينبغي محاسبة الشركة واعادة الاموال التي لم يتم تنفيذ بنودها من خلال التقارير والوثائق التي بينت ذلك الموضوع".
وانتقدت لجنة النزاهة النيابية، في 5 شباط 2018، أداء الشركة الأمنية المشرفة على مطار بغداد الدولي، مطالبة سلطة الطيران المدني بفسخ العقد المبرم مع الشركة، فيما اشارت الى وجود 52 خرقا بسياج المطار.
https://telegram.me/buratha
