كشفت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، الاثنين، ان هيئة المساءلة والعدالة استدعت عدد من المرشحين للانتخابات بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، مشيرة الى ان ذلك لا يعني اجتثاث المرشح المستدعى وحرمانه من المشاركة كما حدث في مرات سابقة.
ونقلت الصحيفة عن عضو هيئة المساءلة والعدالة فارس بكوع قوله ان "الهيئة استدعت 620 مرشحا للتأكد من بعض القيود والمعلومات في ملفاتهم الشخصية ومن بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي"،
مبينا ان "ذلك لا يعني بالضرورة اجتثاث المرشح المستدعى وحرمانه من المشاركة كما حدث في مرات سابقة، إنما هي إجراءات تتخذها الهيئة مع المرشحين".
واضاف بكوع ان "أهم القضايا التي دعت إلى استدعاء هذا العدد من المرشحين، متنوعة وتتعلق أحيانا بموضوع تشابه في الأسماء بين مرشح وعضو سابق في حزب البعث، أو مع اسم منتمٍ لأحد الأجهزة القمعية السابقة التي يحظر القانون مشاركتهم في الانتخابات"، مشيرا الى ان "الهيئة تطالب الذين يتم استدعاؤهم بتقديم الأدلة التي تثبت عدم انتمائهم لحزب البعث أو الأجهزة الأمنية السابق".
وتابع ان "اسم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ورد بقائمة الاستدعاء ويتوجب عليه الحضور والإجابة على بعض المعلومات التي أظهرتها عمليات التحديث اللاحقة لملفات المسؤولين والمرشحين"،
نافيا "الاتهامات التي تتعرض لها هيئة المساءلة والعدالة، المتعلقة برفع أسماء بعض الأعضاء السابقين بحزب البعث في مقابل مبالغ مالية تدفع لبعض الموظفين، وهي مجرد اتهامات لا دليل عليها".
وذكرت صحيفة الحياة اللندنية، في وقت سابق، ان اسماء المرشحين للانتخابات النيابية سترسل الى ثلاث جهات لفلترتها وهي الأجهزة الأمنية والقضائية للتأكد من عدم وجود سجل جنائي ضدهم، والمرحلة الأخرى تتمثل بهيئة المساءلة والعدالة لضمان عدم وجود أعضاء سابقين في حزب البعث بين المتقدمين، اما المرحلة الثالثة فتتمثل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من الشهادات الجامعية، خصوصاً أن قانون الانتخابات الحالي أقر بضرورة حصول المرشح على البكالوريوس بدلاً من شهادة الإعدادية سابقاً.
https://telegram.me/buratha
