كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن ابرز 'الفئات البعثية' التي ستستبعد من خوض الانتخابات المقبلة، مبينة ان هيئة المساءلة والعدالة ستبعد اي مرشح شغل عضو شعبة فما فوق في حزب البعث المنحل فضلا عن الاشخاص المحكومين والمتهمين في قضايا فساد اداري ومالي.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح صحفي له اليوم: إن 'مفوضية الانتخابات المستقلة ارسلت اسماء المرشحين الى هيئة المساءلة والعدالة الى الادلة الجنائية بوزارة الداخلية ولا يوجد اي بيان رسمي بشأن المستبعدين لغاية الان بسبب تعطيل الدوام خلال الايام الماضية'.
واضاف أن 'المساءلة والعدالة ستستبعد اي مرشح شغل منصب عضو شعبة فما فوق في حزب البعث المنحل بحسب القوانين النافذة فيما ستعمل الادلة الجنائية على تدقيق اسماء المرشحين وعدم وجود احكام حالية او سابقة تخص سرقة المال العام وسيتم اخطار المفوضية بنتائج التدقيق من المسائلة والداخلية لتبليغ الكيانات السياسية رسيما'.
واوضح سعيد، أن 'مفوضية الانتخابات ستفتح باب الاستبدال والحذف للاسماء المشمولة بحسب القانون واكمال اسماء المرشحين باشخاص جدد'.
https://telegram.me/buratha
