اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري ان مشروع قانون الموازنة اصبح قانونا بعد التصويت عليها من قبل المجلس واي ملاحظات بالامكان تثبيتها على اصل القانون والطعن بها في المحكمة الاتحادية.
ونوه الجبوري في بيان صحفي اليوم الى ان " صيغة الرفض بطريقة [الفيتو] غير موجودة في الدستور العراقي ولايمكن اعتمادها كطريقة رفض".
واوضح ان " مجلس النواب ليس معنيا بعرض مشروع قانون الموازنة مجددا أو اجراء اي تصويت على اي فقرة من الفقرات ، فما تم التصويت عليه يجب الاخذ به بعين الاعتبار من خلال المضي بالاجراءات الطبيعية التي تتمثل بالنشر".
واشار الجبوري الى" النظر بعين الاعتبار للملاحظات التي قدمت غير انها لا اثر لها على اصل القانون باعتباره قانون تم التصويت عليه".
وشدد الجبوري على ان " الموازنة ماضية بعد التصويت عليها بمجلس النواب وتأخذ سياقاتها الطبيعية بالنشر وبالمدد الزمنية الذي وضعها الدستور "، مؤكدا بان ” الموازنة لن تعرض مجددا على مجلس النواب ولن تكون هناك اي فقرة في اعادة النظر في التصويت اطلاقا".
واشار الى ان" الحالة الطبيعية بعد تصويت مجلس النواب على الموازنة تكون بالنظر في طبيعة الملاحظات التي قدمت ثم اعادة ارسالها مجددا الى رئاسة الجمهورية حتى تأخذ الفترة الزمنية لغرض النشر".
وقرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ،امس الثلاثاء ، اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 والمصوت عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 3/3/2018، الى المجلس لاعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية .
https://telegram.me/buratha
