اكد النائب عن المكون التركماني نيازي معمار اوغلو، الاربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة 140 يتعارض مع الدستور، مشيرا الى أن المحكمة لم تكن موفقة بتوقيت اصدارها القرار، فيما استبعد امكانية نجاح اللجنة المشكلة لتطبيق المادة بتنفيذ اعمالها.
وقال اوغلو في حديث صحفي إن "قرار المحكمة الاتحادية رغم انه بات وملزم للجميع، الا أن هناك سقف زمني للمادة 140 والتي تنتهي في 30 كانون الاول 2007، وهي مادة دستورية واضحة وصريحة، بالتالي فهي تتعارض مع قرار نفاذ المادة 140"،
مبينا ان "الفترة الاخيرة التي لحقت مرحلة فرض النظام والقانون في المناطق المستقطعة والمتجاوز عليها والمحتلة والمختلف عليها وليس المتنازع عليها خلقت حاجة لدى البعض لانعاش الوضع السريري للمادة 140 المنتهية منذ عقد من الزمن".
وأضاف أوغلو، أن "محاولة انعاش المادة 140 بهذا الوقت ومع قرب الانتخابات هو خطأ جسيم وقاتل بحق المشروع الوطني بعد 16 تشرين الاول 2017، والمحكمة الاتحادية لم تكن موفقة بتوقيت اصدارها لقرارها"، لافتا الى أن "الدستور العراقي هش ومرن ويعطي أكثر من تفسير لكل مادة وخاضع لاجتهادات المحكمة الاتحادية للاسف بدليل ان هنالك اكثر من 50 مادة دستورية بحاجة لتشريع قوانين مفصلة لها".
واكد اوغلو، أن "العودة للمادة 140 لايعطينا حل لان اللجنة المشكلة لتطبيق المادة 140 لايمكنها انجاز اعمالها لوجود الكثير من التضارب والاختلافات التي تعرقل عمل اللجنة".
وكان رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر كشف ، اليوم الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية وضمن ردها على استفسار مرسل منه اشارت الى ان المادة 140 من الدستور هي مادة نافذة وسارية المفعول وغير منتهية، فيما اشار الى ان المحكمة الاتحادية ردت بتفسيرها المتصيدين بالماء العكر.
https://telegram.me/buratha
