اتهم نائب عن التحالف الوطني، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم- الذي ينتمي للقومية الكردية- بـ"الانحياز" للكرد في تأخير إقرار قانون الموازنة المالية لعام 2018 الذي صادق عليه البرلمان في الثالث من آذار الجاري.
وقال منصور البعيجي في بيان له ، ان "رئيس الجمهورية أنحاز الى أبناء جلدته ولم يصادق على الموازنة العامة للبلد لهذا العام وهذا الأمر غير مقبول والواجب يحتم عليه ان يصادق عليها حتى وان كانت مصادقته شكلية ولايترتب عليها أمور قانونية".
وأوضح، أن "الدستور العراقي واضح جداً، في مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال ١٥ يوماً وان لم يصادق بعد مرور هذه المدة، فيعتبر القانون مُصادق عليه بمعنى ان الدستور لا يهتم سواء صادق رئيس الجمهورية او لم يصادق على اعتبار أن مصادقتة شرفية بروتوكولية لا يترتب عليها أمور قانونية".
وأشار الى ان "الحكومة هي الجهة التي يمكن ان تطعن بفقرات الموازنة بعد ان تم التصويت عليها داخل مجلس النواب ونامل ان لا يحصل ذلك حتى تمضي الموازنة وتستطيع الجهات المعنية العمل من خلال رفدها بالاموال لان اغلب الوزارات شبه متوقفة ولاتستطيع العمل بسبب تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي".
وأوضح البعيجي، أن "موازنة 2018 ولأول مرة منذ سقوط النظام البائد مررت حسب الكثافة السكانية لجميع محافظات البلد وبدون استثناء لذا نأمل ان يتم العمل بها بأسرع وقت وعدم تأخيرها أكثر لا سيما وان مصالح ابناء الشعب تعطلت لذا على الجهات المختصة ان تعمل بها سريعاً ودون أي تاخير خدمة للصالح العام".
وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم أعلن أمس، أن "رئاسة الجمهورية تسلمت قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 بعد اقراره في البرلمان، والخبراء القانونيون في الرئاسة يدرسون امكانية التصديق على الموازنة اذا لم تحتوي على اخطاء فنية او خلل دستوري"، لافتا الى ان "الرئاسة تتبع هذا الاجراء من اجل ان تكون مطمئنة بعد المصادقة عليها".
واضاف معصوم أن "الرئاسة ستبحث فقط الاخطاء والثغرات في الموازنة، إن وجدت، وليس موضوع نسبة اقليم كردستان في الموازنة"، مشيرا الى انه "في حال وجدنا خللا دستوريا، فإننا سنتصل بمجلس النواب من اجل ان يعيدوا النظر فيه، وفي حال خلوها من الاخطاء والخلل الدستوري، فإن رئاسة الجمهورية ستمرر الموازنة بشكل طبيعي".
https://telegram.me/buratha
