وتابع أن اللجنة القانونية التي ستنظر في أمر العفو تتألف من كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، مشددا على ضرورة اتباع الطرق الدستورية والقانونية في مسألة إطلاق سراح السجناء. وقال الركابي إن هذه اللجنة عقدت عدة جلسات، ورفعت تصوارتها إلى رئيس الوزراء، ومن المؤمل أن تكمل مهمتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha