واخيرا اعترف رئيس الحزب الاسلامي طارق الهاشمي بانه ليس هناك مجالا لتخفيف الاحكام الصادرة بحق مجرمي الانفال او الغائها , جاء حديث الهاشمي بعد ان زار مدينة حلبجة والقى كلمة أمام ذوي ضحايا القصف الذي راح ضحيته الالاف من المواطنين الكورد .
وادعى الهاشمي ان مجلس الرئاسة لم يتسلم حتى هذه اللحظة أحكام الإعدام وعندما يستلم أحكام الإعدام سوف يجلس أعضاء مجلس الرئاسة لاتخاذ قرار جماعي بصدد هذه الأحكام، في حين ان المحكمة العليا الخاصة بجرائم الانفال قالت في تصريحات سابقة انها سلمت الاحكام الصادرة في قضية الانفال الى مجلس الرئاسة . مما يشكل تناقضا في التصريحات بين الهاشمي والمحكمة الجنائية العليا
وأدانت المحكمة الجنائية في حزيران يونيو الماضي ستة من المجرمين وحكمت على ثلاثة منهم بالإعدام، وهم كل من، علي حسن المجيد ، ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، ورئيس أركان الجيش الأسبق حسين رشيد التكريتي، وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على ثلاثة آخرين.
وكان المتحدث الرسمي السابق باسم المحكمة العراقية الجنائية العليا منير حداد قد قال في تصريحات صحفية ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد رفض الطلب الذي تقدم به نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي تحدث بعدم جواز تنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وسلطان هاشم احمد، وحسين رشيد التكريتي، الا بعد صدور مرسوم جمهوري , وقال حداد ان هذا الطلب قد تم رفضه من قبل رئيس الوزراء رفضا قاطعا .
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
