أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، على ان الاجراءت التي قامت بها الحكومة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان هي حق طبيعي كفله الدستور والقانون وهي اجراءت ضد حكومة الاقليم نتيجة التخبط الكبير وسوء الادارة وعدم التزامها بقرارات الحكومة الاتحادية" حسب قوله.
وقال البعيجي في بيان له ، أن "ماصدر مؤخرا من تمديد لغلق المطارات في الاقليم جاء بسبب عدم تنفيذ حكومة اقليم كردستان لطلبات الحكومة الاتحادية والاذعان لها وتزمت حكومة اقليم كردستان بعدم تطبيق القانون والدستور والاستمرار بخرقه".
وأضاف، أن "حكومة اقليم كردستان عليها ان تدرك جيدا حتى وان كانت في اقليم فهم مرتبطون بالحكومة الاتحادية وعليهم واجبات اتجاه الحكومة الاتحادية يجب عليهم الالتزام بها وتنفيذ القرارات الصادرة منها وتطبيق القانون والدستور حالهم حال المحافظات الاخرى بعيدا عن خلق اجواء مشحونة وضرب القرارات الصادرة من الحكومة الاتحادية عرض الحائط".
وأشار البعيجي "على الشعب الكردي ان يدرك ان حكومة الاقليم الحالية هي فاقدة للشرعية وعليهم أن يحاسبوا حكومة [نيجيرفان] بارزاني عن اموال تصدير النفط والمنافذ الحدودية اين ذهبت وعدم القاء اللوم على ما قامت به الحكومة الاتحادية من اجراءت ضد حكومة الاقليم وليس الشعب الكردي المغلوب على امره من أجل اعادة الامور الى مسارها الصحيح وتطبيق القانون والدستور اسوة بجميع محافظات العراق".
وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد مددت قبل يومين فرض حظر الطيران الدولي على مطارات اقليم كردستان لثلاثة أشهر أخرى.
https://telegram.me/buratha
