كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، الثلاثاء، عن العقوبات التي تضمنها مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية الذي أنهى البرلمان قراءته الأولى قبل أكثر من اسبوعين، مشيراً إلى أن القانون يحظى بمقبولية لكنه بحاجة إلى صياغات دقيقة تعالج الظاهرة.
وقال سعيد في حديث صحفي، إن "إطلاق العيارات النارية في الأفراح والأحزان بالعراق أصبح ظاهرة اجتماعية سلبية ويجب معالجتها بقانون نتيجة للأضرار السلبية التي تسببت منها سواء بهدر المال العام أو تهديد أرواح الناس وممتلكاتهم"، مبينا ان "المقترح استكملت القراءة له وسيعمل على تجريم هذه التصرفات غير المقبولة".
وأوضح سعيد، أن "إطلاق العيارات النارية دون أن يسبب اذى للاخرين تكون عقوبته الغرامة والحبس ومصادرة السلاح وصولا إلى إطلاق العيارات التي قد تتسبب بأضرار مادية فتوجب إضافة إلى العقوبة السابقة تعويض هذه الأضرار".
وأضاف قائلاً، "اذا كان إطلاق العيارات النارية قد تسبب بوفاة شخص فتتحول الجريمة إلى قتل خاطئ وقد يصل إلى الحبس المؤيد"، لافتا إلى أن "تطبيق القانون عند تشريعه بحاجة إلى حملة توعية شاملة لأن تطبيقه ليس بالأمر السهل كونها تعالج ظاهرة أصبحت مقبولة في بعض الأوساط".
وتابع، أن "القوانين العراقية بالأصل تمنع هذه الظواهر وهناك قرارات وتعليمات من وزارة الداخلية بهذا الشأن لكن المحاسبة والالتزام بتلك التعليمات ضئيل"، مشددا على أن "القانون ليس له صيغة سياسية أو طائفية ولديه مقبولية لكن بحاجة إلى صياغات دقيقة تعالج الظاهرة".
ومضى سعيد إلى القول إن "القانون لم يتطرق للألعاب النارية وانحصر فقط على العيارات النارية، أما في حال تقديم مقترح من قبل بعض الأعضاء لادراج الألعاب النارية فمن الممكن مناقشتها".
وكان مجلس النواب، استكمل بجلسته التي عقدت، الأحد ( 11 شباط 2018) قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية.
https://telegram.me/buratha
