ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعوى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بشأن الغاء استجوابه في مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى وزير النقل/ اضافة لوظيفته التي اقامها على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف الساموك أن "المدعي طلب الحكم بالغاء الاستجواب الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 14/ 5/ 2017"، مشيرا الى ان "المحكمة ردت الدعوى بعد أن تحققت من توفر شكلية الاستجواب المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور ومطابقتها للنظام الداخلي لمجلس النواب، وأكدت في حكمها أن تقييم الوقائع من الناحية الموضوعية يختص بتقديرها مجلس النواب".
وأرجعت لجنة الخدمات النيابية، السبت (24 شباط 2018) سبب تأخير استجواب وزير النقل إلى انشغال البرلمان بإقرار قانون الموازنة، فيما اشارت إلى تقديمها طلب إلى رئاسة المجلس لتسريع الاستجواب.
https://telegram.me/buratha
