ردت وزارة العدل، الاربعاء، على تصريحات محافظ كربلاء عقيل الطريحي بشأن دائرة التسجيل العقاري الاولى في المحافظة، فيما اكدت ان الدائرة سيتم افتتاحها وتقديم الخدمات للمواطنين عند اكتمال التحقيقات الاصولية ومعرفة النتائج.
وقالت الوزارة في بيان انها "لاتزال وزارة سيادية وتدار بشكل مركزي ولم يتم توزيع صلاحياتها على الادارات المحلية في المحافظات وحسب تعليمات ومقررات تطبيق قانون المحافظات واللجنة المركزية الخاصة بذلك"،
مبينة ان "ذلك جاء توضيحاً للاشتباه الذي صرح به المحافظ حول ان له صلاحية عزل وتغيير الموظفين التابعين لوزارة العدل والتدخل في عمل دوائرها".
واضافت الوزارة انها "تجدد تأكيدها ورغبتها بالتعاون مع الادارات المحلية والاجهزة الرقابية في كشف ومكافحة الفساد والمفسدين لتحقيق المصلحة العامة وليس لحالات ضيقة"، مجددة ترحيبها بـ"اي شكوى اصولية تقدم لها وكذلك لمكتب المفتش العام ولجميع الاجهزة الرقابية ليتم التعامل معها بشكل واضح وشفاف لتحصيل المصلحة العامة حصراً".
وتابعت ان "دائرة تسجيل عقاري كربلاء الاولى سيتم افتتاحها وتقديم الخدمات للمواطنين عند اكتمال التحقيقات الاصولية ومعرفة النتائج".
واصدرت وزارة العدل، اول أمس الاثنين (19 شباط 2018)، بيانا قالت فيه إنها "قررت اغلاق دائرة التسجيل العقاري في كربلاء الاولى اليوم الاثنين الموافق الـ19 من شباط الحالي، وذلك لايقاف محاولات التلاعب والتجاوز على المال العام وحقوق المواطنين من قبل جماعات متنفذة تدعي ارتباطها بمحافظ كربلاء".
فيما أبدى محافظ كربلاء عقيل الطريحي، امس الثلاثاء، استغرابه من بيان لوزارة العدل بشأن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، معتبراً أن بيان الوزارة لا يعبر عن "رؤية قانونية صحيحة".
https://telegram.me/buratha
