دعت هيئة النزاهة، الاربعاء، لعدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام وقضايا الفساد للترشح للانتخابات، مبينة ان ذلك يحتاج الى تدخل تشريعي.
وقالت الهيئة في بيان لها اننا "ندعو السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة لضرورة عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 بالترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة، اضافة الى عدم السماح لمن حقَّقنا معهم في قضايا مُهمَّةٍ تتعلَّق بالفساد الماليِّ والإداريِّ والتجاوز على المال العامِّ بالترشيح للانتخابات المحلية والنيابية، حتى مع عدم صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ باتَّـةٍ بحقِّهم".
واضافت الهيئة ان "الأمر يحتاج إلى تدخُّـلٍ تشريعيٍّ لمنع ذلك"، مبينة بأنَّ "الدعوة هذه تأتي كخطوةٍ من الخطوات الاستباقيَّة، وهي بمثابة إجراءٍ تنظيميٍّ بحت".
وتابعت الهيئة انها "تقدمت بعدَّة مُقترحاتٍ إلى مجلس النُّوَّاب لتعديل البند (عاشراً) من المادَّة (4) من قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل) من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الأخرى من قانون العفو العامِّ، وكذا تعديل آخر تضمَّن عدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بأحكام القانون، فضلاً عن مقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ، يتضمَّن منع المشمولين بقانون العفو العام عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّمهم أيَّ منصبٍ".
واصدرت هيئة النزاهة في اب 2016 بيانا اكدت فيه رفضها شمولَ جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل)؛ كونه يُعَدُّ "هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في مكافحة الفساد
https://telegram.me/buratha
