أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي تم استئنافها برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم السبت ، قراءة قانونين فيما تقرر تخصيص جلسة يوم غد لمناقشة ازمة المياه.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم انه " في مستهل الجلسة، انهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تبديل أسم محافظتي القادسية والتأميم الى محافظتي الديوانية وكركوك والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة في أقليم والقانونية .وفي مداخلات النواب، لفت النائب محمود الحسن الى ان غالبية اسماء بعض المحافظات والمناطق سميت بعد تشريع قوانين لها وان تغيير اسمائها لابد ان يجري عبر تشريع قانون لها.
واوضحت النائبة حنان الفتلاوي بعدم وجود مانع لتغيير اسماء بعض المحافظات طالما ان هناك رغبة لدى اهالي المحافظات ولدى النواب.
ورأى النائب احمد الجبوري بان استبدال اسماء المحافظات ليست من اولويات الشعب العراقي حاليا.
بدوره طالب النائب علي البديري بالاسراع في تغيير اسم محافظة الديوانية لاسيما ان الاسم القديم والجديد للمحافظة سببا ارباكا كبيرا في المخاطبات والاجراءات الادارية فيها.
وتساءل النائب عباس البياتي عن سبب تغير اسماء بعض المحافظات وبالاخص كركوك ومدى انسجامها مع رغبة أهالي تلك المحافظات او الدستور.
واكد النائب حنين القدو ضرورة الحفاظ على الاسماء التاريخية لبعض المحافظات في العراق.
من جانبها بينت اللجنة المعنية وجود مطالبات من اهالي محافظة كركوك ومن مجلس المحافظة بضرورة تغيير اسم المحافظة كما يشمل التغيير اسم محافظة الديوانية.
وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار و الثقافة والاعلام.
وفي مداخلات النواب ، دعا النائب عمار الطعمة الى حصر امتلاك البنية التحتية للدولة فقط وليس للقطاع الخاص .
وشدد النائب محمد المسعودي على ضرورة السيطرة على البوابات الالكترونية وعدم ترك الفضاء الالكتروني بدون سيطرة ورقابة الدولة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة بان مشروع القانون يعتبر الاساس لتشريع قانون هيأة الاتصالات والوزارة كونه يعطي الدولة مصادر تمويل جديدة وتنويع الدخل العام للدولة العراقية ، مشيرة الى ان اللجان المعنية ستستمر بتشريع القانون من خلال المناقشة واجراء لقاءات مع هياة الاتصالات ووزارة الاتصالات من اجل انضاجه والتصويت عليه لاحقا.
وفي شأن اخر شدد الجبوري على حرص مجلس النواب على استكمال تشريع القوانين، منوها الى جاهزية 20 قانونا لعرضها للتصويت في حال اكتمال النصاب في الجلسات القادمة.
وبين رئيس مجلس النواب بان اللجنة المالية مستمرة في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 من اجل الانتهاء منها لغرض عرضها على للتصويت، منوها الى وجود اتفاق مع وزير الموارد المائية والمختصين بهذا المجال للحضور الى مجلس النواب لمناقشة ازمة المياه واجراءات الحكومة لمعالجة هذه المشكلة.
واعلن الرئيس الجبوري عن عقد جلسة يوم غد الاحد تكون مخصصة لمناقشة ازمة المياه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد الساعة الواحدة ظهرا.
https://telegram.me/buratha
