قال حزب الدعوة الاسلامية في العراق الخميس ان الامين العام للحزب رئيس الوزراء نوري المالكي دعا الى مساهمة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى مواجهة ومحاربة ظاهرة الفساد المالي والاداري ، مشيرا الى ان عملية الرقابة الشاملة هي الخيار الوحيد لتحقيق العدالة والمساواة.
وأوضح بيان لحزب الدعوة الاسلامية ان " الامين العام للحزب نوري المالكي التقى مع مسؤولي وممثلي مكاتب الحزب في 13 محافظة عراقية وبحث معهم دور الاحزاب والقوى السياسية في تفعيل العملية السياسية والانفتاح على جميع مكونات الشعب العراقي بما يساعد في التصدي للتحديات التي تواجه المرحلة الراهنة."
وقال البيان ان اجتماع المالكي مع مسؤولي حزبه " تناول السبل الكفيلة في تطوير التجربة الديمقراطية الفتية في العراق عبر المشاركة الفاعلة للاحزاب والتيارات السياسية في شتى اتجاهاتها لتكريس الوحدة الوطنية وتحقيق تطلعات وامال العراقيين في بناء عراق حر وديمقراطي تعددي مزدهر تسود فيه سلطة القانون وتحترم حقوق الانسان." ولم يذكر البيان مكان وتاريخ عقد هذا الاجتماع إلا أنه أوضح ان الاجتماع بحث " السبل الكفيلة لتفعيل المصالحة الوطنية على مستوى القاعدة الجماهيرية باعتبارها القوة الدافعة للعملية السياسية وصمام امان يمنع الجماعات التي تحاول العودة بالبلاد الى عهود الدكتاتورية."
وقال البيان ان الامين العام للحزب نوري المالكي " اكد على ان محاربة الفساد المالي والاداري هو مسؤولية تضامنية تتطلب مساهمة فاعلة من جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لممواجهة هذه الظاهرة " مضيفا ان ظاهرة الفساد تعد " من بين اخطر ما ورثناه من النظام الديكتاتوري " معتبرا أن " المباشرة بعملية رقابية شاملة هي الخيار الوحيد لتحقيق العدالة والمساواة."
وذكر البيان ان الاجتماع تطرق الى " ضرورة التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسية لحشد دعم شعبي يحصن النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة في تصديها البطولي للمنظمات الارهابية والخارجين عن القانون استعدادا للمباشرة بعملية كبرى لاعادة البناء والاعمار وتطوير قطاع الخدمات والنهوض بالقتصاد وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين في جميع محافظات العراق."
https://telegram.me/buratha
